رسالة إلى الملك “تكشف” المستور داخل قطاع الصحة..

مصطفى الفن

اطلعت، في سياق عرضي، على رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس حفظه الله..

أما صاحبة هذه الرسالة فليست سوى صاحبة شركة طبية تعرف جيدا كيف تدور عجلة هذا القطاع الذي تحكمه الكثير من “اللوبيات”..

وهذا ما يقوله “ربما” حتى وزراء صحة سابقون:

“نعم هذه الوزارة فيها لوبيات تتحرك بصلاحيات تفوق حتى صلاحيات الوزير الوصي على القطاع نفسه”..

وهذه قصة أخرى وقضية أخرى وعالم آخر..

ولنعد إلى الأهم..

والأهم هو أن الرسالة، المحررة باللغة الفرنسية والمكتوبة بالاحترام الواجب لجلالته، تتحدث، باختصار شديد، عن “ممارسات مافيوزية” وعن “تجاوزات” وربما حتى عن “جنايات” في منتهى الخطورة..

طبعا أقول هذا وأنا أفترض أن ما تضمنته هذه الرسالة هو صحيح وله ما يسنده على أرض الواقع..

حصل كل هذا، حسب الرسالة نفسها والمؤرخة في غشت من السنة الجارية، خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة..

وهذا معناه أن الرسالة المعنية تتحدث “ربما” عن الفترة الحالية لوزير الصحة الحالي بشحمه ولحمه..

صاحبة الرسالة، التي زودت الوزير شخصيا بكل المعلومات وحتى بالاقتراحات حول الدم الملوث بالسيدا، ذكرت مديرين ومسؤولين بالوزارة بالاسم..

بل إن صاحبة الرسالة الموجهة إلى ملك البلاد تحتفظ بمراسلات وبمكالمات وحتى ب”ميساجات” تبادلتها على “الواتساب” مع الوزير نفسه..

وهذا مثبت “أسود على أبيض” في محضر محرر من طرف مفوض قضائي حصل موقع “آذار” على نسخة منه..

لكن ما هي هذه “الممارسات المافيوزية” التي تحدثت عنها هذه الرسالة بالتحديد؟

صاحبة الرسالة تقول في هذا المنحى إن لديها شركة لها عقود ولها ديون لدى الوزارة..

لكن الذي حصل هو أن صاحبة الشركة تعرضت إلى “مضايقات” وصلت إلى حد “منعها” من الدخول ومن تتبع مصالح شركتها لدى بعض المديريات التابعة للوزارة ذاتها..

وما كان لهذا أن يقع لولا أن صاحبة الرسالة رفضت رفضا مطلقا أن تكون جزءا من هذه “الممارسات المافيوزية” المعتادة والجاري بها العمل داخل قطاع الصحة، حسب قولها..

صاحبة الرسالة ذهبت أبعد من ذلك ولم تمضغ كلماتها وهي تقول أيضا وبصريح العبارة:

إن أصحاب هذه “الممارسات” طلبوا منها حتى “النفخ” في الفواتير على حساب المال العام وربما حتى على حساب الصحة العمومية لوطن بكامله..

فماذا أقول تعليقا على كل هذا؟

لا شيء..

لكني كثيرا ما تساءلت حتى قبل أن أقرأ هذه الرسالة:

ماذا يفعل مسؤول سياسي “معارض”، يبيع “الشراب” ويبيع “الشيشة” ويبيع “المعسل” ويبيع كل “المصائب” المضرة بالصحة، داخل وزارة للصحة ومع وزير للصحة؟

لا جواب ولو أن المفروض في “معارض سياسي” أن يعارض نقائص “السياسة” الصحية للوزير بدل أن يكون “سوطه” الأيمن في هذا القطاع “المنكوب” و”المثقوب” من كل الجهات.