هل حجز الدراجات المخالفة يعتبر اجراء قانونيا؟ محامي يجيب
مع كل حملة تقوم بها السلطات الامنية، ضد الدراجات النارية المخالفة، يكثر الجدل حول مدى قانونية حجز تلك المركبات وتحويلها نحو المستودعات البلدية.
وفي هذا الاطار قال المحامي لدى هيئة المحامين بمحاكم الإستئناف بأكادير كلميم و العيون مصطفى يخلف في تصريح خص به موقع مغرب تايمز، أن قانون المخالفات الوارد في مدونة السير الجديدة، حدد مجموعة من الضوابط التي يجب التقيد بها من أجل تنفيذ عملية الحجز في حق إحدى المركبات كيفما كان نوعها، وفي حال تم حجزها من طرف رجل الامن، وتم اكتشاف أن الحالة التي تم بها الحجز لا تدخل ضمن نطاق القانون، فإن للمواطن كامل الحق في رفع دعوى قضائية ضد مديرية الامن والمطالبة بالتعويض، إذ أن مخالفات السير تختلف بحيثيات بسيطة.
وفيما يتعلق بالدراجات النارية ومختلف المركبات التي تم تغيير معالمها على مستوى المحرك، يضيف المحامي يخلف، أن لرجل الامن كامل الحق في حجزها، إذا تبين أن الارقام المطبوعة على المحرك غير مطابقة للأرقام الموجودة على شهادة الملكية، حيث يتم الاستعانة بخبير من أجل تحديد ذلك.
هذا وتشن السلطات الامنية مؤخرا حملة موسعة بمدينة أكادير ضد الدراجات النارية، وقد أتى ذلك حسب نفس المصدر بناء على عدة شكايات من المواطنين، حيث أن العشرات من الشباب يقومون بعمليات استعراضية بالدراجات النارية على مستوى عدة مناطق بمدينة الانبعاث، ما يهدد سلامتهم وسلامة المواطنين.
