بعد ترأسه النقابة للمرة الثانية.. الفصيل الصحراوي يتجه نحو أمانة حزب الاستقلال وعينُه على رئاسة الحكومة..
مراد بورجى
لم يكن مفاجئا تجديد الثقة في المسؤول الصحراوي البارز النعم ميّارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لولاية ثانية، ودون منازع، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لنقابة حزب الاستقلال، الذي نُظِّم في بوزنيقة أيام 2 و3 و4 فبراير 2024، بعدما حظي إعادة انتخابه بإجماع أكثر من 3 آلاف مؤتمِرة ومؤتمِر تحت الهتاف: “انتهى الكلام.. ميارة كاتب عام”…
الذي كان مفاجئا هو كلمته أمام المؤتمرين وضيوف المؤتمر، التي جاءت مسالمة ومهادنة بخلاف ما كان كثيرون ينتظرون، إذ كانوا يتوقّعون أن يكون أمامهم ميّارة، الذي صوّب مدفعيته بالأمس نحو الحكومة، ووزرائها، بمن فيهم وزراء حزبه أنفسهم، وعبّر عن غضبه منهم، وندّد بما يعانيه الشعب المغربي “بسبب ارتفاع الأسعار والمضاربات، وعدم الزيادة في الأجور”، حتى أنه قال بتصعيد في الاستنكار: “حشومة مْغاربة ما يلقاوش باش يكملوا الشهر عيب وعار”، بل وصل الأمر إلى توجيه تهديد مباشر إلى الحكومة، التي يُشارك حزبه فيها بأربعة حقائب وزارية، عندما صرخ “الصبر كيضبر”، وأن “الموس وصل للعظم”، وأن الوضعية “لا تبشّر بالخير”… وفق ما ورد في كلمته، يوم الأحد 19 مارس 2023، بمدينة قلعة السراغنة، لتخليد ذكرى مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام للشغالين…
إذا كان ميّارة في كلمته تلك اعتبر أن سياسات حكومة أخنوش، فشلت في تلبية تطلعات الطبقة الشغيلة في المغرب، وألحقت أبلغ الأضرار بالسواد الأعظم من المغاربة، بقرارات “لاشعبية”، فقد سبق له أن فعل نفس الشيء مع الحكومة السابقة، التي كانت بقيادة إسلاميي العدالة والتنمية، والتي وصل تنديده بها وبسياساتها الاجتماعية إلى حد التموقف على يسار كل النقابات الأخرى، عندما خلق ضجيجا في الحياة النقابية والسياسية بالإعلان عن الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي مع حكومة العثماني.
فكيف تحوّل خطاب ميّارة، بمعدل 180 درجة، من الرفض إلى الموالاة، ومن الإدانة إلى الإشادة، في ظرف أقل من 10 أشهر، بين 19 مارس 2023، و2 فبراير 2024؟
لنعد إلى كلمة ميارة في افتتاح مؤتمر النقابة، لنفهم الإشارات والرسائل، التي كان شهودًا عليها حضور وازن من وزراء وبرلمانيين ومسؤولين عموميين وقادة أحزاب سياسية ومنظمات نقابية واقتصادية وعدة هيئات من المجتمع المدني المغربي، وضيوف من عدة بلدان شقيقة وصديقة، ناهيك عن ثلاثة آلاف من المؤتمرين…
أول إشارة بعث بها ميارة لمن يهمهم الأمر، هي تخصيصه لثلاثة أرباع خطابه لتاريخ الولاء للعرش العلوي، من محمد الخامس ثم الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس واستعراضه لإنجازات القصر، خلافا لما ذهب إليه سلفه الراحل عبد الرزاق أفيلال وما صرح به لأسبوعية “الصحيفة”، في البدايات الأولى لحكم الملك محمد السادس، من أن النقابة “مستقلة عن القصر” في قراراتها، فجرّ عليه ذلك “الغضب”، وانتزع منه عباس الفاسي المقعد، الذي ظل يشغله حوالي 42 سنة، ليُجلس عليه النقابي الفاسي محمد بنجلون الأندلسي في 29 يناير 2006.
أما الإشارة الثانية، التي بعث بها النعمة ميّارة، هي أنه يعي تماما أنه الرجل الرابع في الهرم البروتوكولي للدولة، ويعرف كيف يفرِّق بين المشاريع الملكية الكبرى، خصوصاً نموذج بنموسى التنموي، وبين البرامج الحزبية الانتخابوية، لذلك مزّق، بمناسبة المؤتمر، قميص القائد النقابي الغاضب، وارتدى جبّة “رجل دولة”، وبذلة محامي الدولة والأحزاب والنقابات، فهاجم هذه المرة التنسيقيات، فيما وجه انتقادات ملطفة للجهاز التنفيذي، وأشاد بالعمل الحكومي بما أنه وحزبه أحد مكوناته…
وهكذا شن ميارة هجوما كاسحا على التنسيقيات، التي أصبحت تقض مضاجع مسؤولين عموميين وحزبيين ونقابيين، بعدما أظهرت معارك التعليم الأخيرة، أن “القرار النضالي” للشغيلة لم يعد بيد النقابات والأحزاب، وقد مال لفائدة التنسيقيات، التي شرعت تسحب منهم البساط، ليصبح ميارة، الوحيد دون باقي قيادات النقابات الأخرى، من خرج إلى العلن للهجوم على التنسيقيات دفاعا عن “الدولة والأحزاب والنقابات”، وخصّص لذلك صدارة الربع الأخير من خطابه، إذ اعتبر ميارة أن التنسيقيات، دون أن يسمّيها، تستهدف النقابات، مؤكدا أن “هذا الاستهداف خطر على التجربة الديمقراطية في بلادنا”، وأنه “لابديل عن الأحزاب والنقابات التي بوأها الدستور مكانة مهمة في المنظومة المؤسساتية الوطنية”، أي أن ميارة، من خلال تحول خطابه، يُفهم أنه يوجه رسائل إلى من يهمهم الأمر مفادها أن نقابته تضع مصلحة الوطن هي العليا، وتضع الأمن والاستقرار فوق أي اعتبار…
لذلك، عوض لغة تهديد الحكومة بتصعيد النضالات الاحتجاجية “حْظيوْا رْيوسْكم ماغاديش نبقاوْا ساكتين ليكم”، جنح ميّارة إلى لغة الطمأنة، وحسن النوايا، والتمسك بالحوار عوض الاحتجاج، إذ يقول “إننا مؤمنون بفضيلة بل بفضائل الحوار، فرغم كل الظلم الذي قد يواجهنا، فإننا لن نتخلى أبدا عن الحوار، لأنه هو السبيل الأنجع كي نوصل مطالبنا، وكي نعبر كذلك عن مواقفنا من كل القضايا والإشكاليات الراهنة”، كالتقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، إلى غير ذلك من القضايا.
الإشارة المهمة في هذا المؤتمر هي حرص ميّارة، وفي ذلك رسالة واضحة، على التأكيد والتشديد على “وحدة الخطاب والمواقف”، إذ يقول: “أؤكد لكم اليوم ما سبق أن عبّرت عنه مرارا وتكرارا في كل الاجتماعات واللقاءات التي عقدناها في العديد من الأقاليم والجهات، أننا لا نتبنى ازدواجية الخطاب، خطاب هنا وخطاب هناك، إن خطابنا واحد ومواقفنا واحدة”… فهل هي رسالة يوجّهها القيادي النقابي والحزبي باسم الفصيل الصحراوي لمن يهمهم الأمر؟
أي أن هذا الفصيل الصحراوي يريد أن يؤكد “للقصر” أن معه ستنتهي سياسة “وضع رجل في الحكومة ورجل في المعارضة”، علما أن هذه التهمة أُلصقت بحزب الاستقلال خلال حكومة اليوسفي، التي كان يشارك فيها حزب علال الفاسي بوزن ثقيل، بيد أن نقابته لا تكف تنتقد الحكومة وتحتج عليها، وشبيبته باتت تصدر بيانات نارية بين الحين والآخر، وجريدته “العلم”، أم الصحافة المغربية، أضحت تعجّ بانتقادات حادة للحكومة، ومن يعود إلى زاوية “مع الشعب” لمدير النشر الفاسي عبد الكريم غلاب، و”بخط اليد” لرئيس التحرير الفاسي عبد الجبار السحيمي، سيبصم بالعشرة أن هذا المنبر ينتمي إلى المعارضة… ومنذ ذلك الحين، وفي كل الحكومات التي شارك فيها الاستقلال، باتت تطارده تهمة “وضع رجل هنا ورجل هناك”، إلى أن يأتي ميّارة، اليوم، ليقول بنبرة تأكيد قوية: “إننا لا نتبنى ازدواجية الخطاب”… فمن يكون هؤلاء “إننا”؟ هل هم الاستقلاليات والاستقلاليون بالعموم؟ أم هم استقلاليات واستقلاليو الصحراء على وجه التحديد؟
أليست هذه الرسائل والإشارات تفيد أن التيار الصحراوي بلغ مرحلة لقيادة الحزب، عبر أمانته العامة، وليس عبر أمين عام غير صحراوي لكن منزوع الصلاحيات، ولن يحتاج بعد ذلك للتعديلات، التي تمس قوانين الحزب، والتي قد تنزع “ملكية الحزب” من عائلة الفاسي عبر إبعاد بعض القيادات الحزبية والإعلامية الموالية لبركة من اللجنة التنفيذية، أي الاتجاه رأسا إلى تقزيم وتحجيم (ممثلي القصر) داخل الحزب!!؟
كلام أصبح متجاوزاً بوجود ميّارة بالمنصب الذي هو فيه اليوم، ويمثل “جلالة الملك” في المنتديات والمحافل الدولية، دون الكلام عن انتخاب النعمة ميارة رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو منظمة برلمانية إقليمية، أسستها البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية عام 2005، فيما يتواجد حمدي ولد الرشيد “جونيور” رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، والفاعلة الجمعوية عضو المجلس البلدي للسمارة فاطمة العدلي ضمن الوفد المفاوض للبوليساريو لحل ملف الصحراء المغربية بين الأخوة الأشقاء.
لغة التيارات تنحصر داخل الأحزاب، وتتأثر بالانتخابات، ولا علاقة لها بحب الوطن، وهو ما برهن عنه ومازال الصحراويون داخل وخارج المغرب كلما تعلق الأمر بالمصالح العليا للبلاد والعباد، ولذلك لم تعد لغة “التخوين” سارية المفعول، منذ انطلاق حكم العهد الجديد، ولن يدفع الخلف سوء تقدير السلف، ولربما كان لتجميد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) خير للمغرب، فقد حد ذلك من التمييز بين سكان مناطق المغرب، وبدلًا منه، بتنا نتكلم اليوم عن (مجلسي الجهتين العيون والداخلة)، تماماً كما نتكلم عن سكان باقي جهات المملكة، وإذا ما تم حل ملف الصحراء وعاد الصحراويون المغاربة من محتجز تندوف للوطن، فستتحول الجهات، بمفهومها الحالي، إلى فدراليات بحكومات محلية، لنخرج مرة أخرى من منطق التمييز الذي قد يُقرأ من خلال حكم ذاتي مُوسّع، عبر تحويل المغرب لدولة فدرالية كما هو الحال في ألمانيا ودول أخرى، وقد راج هذا النقاش داخل الأوراش، التي نظمتها اللجنة، التي أعلن الملك محمد السادس عن إحداثها في خطاب مراكش يوم 01 مارس 2010 لإعداد مشروع حول الجهوية الموسعة، والتي ترأسها عمر عزيمان، المستشار الملكي حالياً.
لِنعُدْ إلى حزب الاستقلال العتيد لنقول إن هزم حميد شباط، “التيار العروبي”، لعبد الواحد الفاسي نجل علال الفاسي، وخروج الحزب من حكومة عبد الإله بنكيران، لم يكن السماح به عبثاً، أو مسألة قوة التيار من غيره، وما كان ليكون ذلك لولا أن قبِل بها القصر، وقد ساهم ذلك، حسب العارفين بخبايا الأمور، باقتلاع جذور “أهل فاس” من دواليب الإدارة ومناصبها العليا لتعويضهم بـ”اوْلاد الشعب” في تكريسٍ لدستور 2011، عندما تنازل الملك عن عدة صلاحيات وأسندها لرئيس الحكومة، فبرزت وقتها مقولة “ما للملك، وما لبنكيران”.
وعندما أنهى الملك استعراض عبد الإله بنكيران لعضلاته بإعفائه، وتعيين سعد الدين العثماني مكانه وهدّد بقوله “أن للقصر خيارات أخرى”، وأنهى الملك بنفس النبرة التهديدية في خطابه “فنطازيات” إلياس العمري، فتم إبعاده، ولأنه لم يعد بذلك مكان لخطاب الشعبوية، تم إقتلاع “الداخلية” لحميد شباط من الجدور وبنفس الطريقة التي استعملها هو في حق المناضل والنقابي الكبير الراحل عبد الرزاق أفيلال، وعاد نزار بركة ليجلس على كرسي الأمين العام حتى اليوم الذي آن فيه الأوان ليتولى التيار الصحراوي قيادة ثاني أقدم وأعرق حزب سياسي في المغرب (1944)، وتجربة محمد الشيخ بيد الله على رأس حزب الأصالة والمعاصرة كانت نموذجا يحتذى به، حيث مثّل المغرب أحسن تمثيل بصفته الصحراوية على رأس حزب صديق الملك فؤاد عالي الهمة، الذي خرج لبناء الحزب بعد أن تنازل عن صفة وزير منتدب لدى وزير الداخلية. وإذا كان قد انقلب عليه حواريوه، فإن الملك محمد السادس جازاه على نجاحه في “مهمته”، ورد له الاعتبار حينما عيّنه مستشاراً له في 07 دجنبر 2011.
خلاصة القول، عندما نتكلم اليوم عن إمكانية ترؤس الفصيل الصحراوي لحزب مثل حزب الاستقلال، فلن ينحصر طموحه هذا عند حد الأمانة العامة، بل سيمتد إلى رئاسة الحكومة التي يطمح لها كل الصحراويين بكل الأحزاب السياسية اليوم، ولن يتأتى لهم ذلك من خلال أحزاب يترأسها “الخالدون”، الذين سئم منهم الملك والشعب على حد سواء، كما عبّر الملك محمد السادس عن ذلك في عدة خطابات، وهو ما فتئ يطلب من هذه “الطينة” السياسية “الخالدة” الرحيل مادام وجودها يعرقل التنمية ويحد من دبلوماسية المغرب الخارجية، وترك المجال أمام الشباب المثقف ليدلو بدلوه، وفي سياق ذلك كان تعيين الصحراوية امباركة بوعيدة وزيرة منتدبة في الخارجية ضمن حكومة بنكيران الثانية، وهي التي تم تتويجها في منتدى دافوس بلقب “قائدة عالمية شابة” في مجال السياسة لسنة 2012، إلاّ أن “معلم الشكارة”، التي سبقته لحزب الحمامة، حاصرها ولم يبوِّئْها مكانا في الحكومة لخدمة الديبلوماسية الموازية كصحراوية بخمس لغات.
ولنكن صادقين مع أنفسنا ونقول اليوم إن الانتخابات المقلبة لن يحتاج فيها المغرب لحزب سياسي يقدم برنامجا لحملته الانتخابية مادام هناك برنامج ملكي متكامل يتجسد في النموذج التنموي، بالإضافة للأوراش الملكية الكبرى، التي تحتاج فقط إلى التنزيل السليم على الأرض، إلى جانب ذلك، هناك العمل على تحقيق نجاح استضافة المغرب لكأس العالم 2030… ولذلك، قد تُطرح من جديد فكرة حكومة ائتلاف وطنية يساهم فيها الجميع لتقلّد مسؤوليات المرحلة المقبلة، التي ستعرف غياب العديد من السياسيين المرشحين اليوم لدخول السجن بعد رفضهم الرحيل بسلام عندما طلب منهم الملك ذلك، مرارا وتكرارا، في خطابات عديدة…
الملك محمد السادس لا يريد هذه الطينة الخالدة من السياسيين التي فشلت في كل شيء يهم مصلحة الوطن، فيما نجحت هي في مراكمة الثروة “الغير مشروعة”، ولن يسمح الملك أن يمتد وجودها لمرحلة ولي عهده الأمير مولاي الحسن “الثالث” الذي سيمكنه الانتقال الرقمي من الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة عن البلاد والعباد.
ومن أهم الملفات على الإطلاق التي يريد الملك محمد السادس تصفيته قبل تولي ولي عهده حكم المغرب هو ملف الصحراء المغربية الذي بعد سحبه من تصفية الاستعمار والتوجه نحو سحبه من الأمم المتحدة، جاء اقتراح الملك محمد السادس، في خطاب المسيرة الخضراء الأخير
فتح الواجهة الأطلسية أمام الدول الافريقية وعلى رأسها الجزائر التي خاضت كل معاركها ضد المغرب في سبيل أن تجد لها منفذ للمحيط الأطلسي، ويسعى الملك عبر إطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الـ23، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك”، بعد فشل المغرب العربي الكبير.
هذا يجرني مرة أخرى للعودة للحديث عن أهمية وجود الصحراويين في تسيير الدولة في المرحلة المقبلة لأذكّر بالمبادرة التي اطلقها النعم ميّارة حينما طالب بتوسيع “منتدى الحوار البرلماني 5+5″، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط، لضم دول الساحل الخمس، لصبح منتدى “5+5+5″…إذ رفع، في رئاسته للبرلمان المتوسطي، شعار “من أجل إرساء روح التضامن الفعّال في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، ومد جسور التعاون معها وإشراكها من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة، والطاقات المتجددة”.
إذا كان الملك محمد السادس في نفس خطابه قد قال “لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها”، فهل كان الملك يوجه هذه التعليمات لمسؤولي المنطقة بالخصوص؟.
