هكذا أصبح بعض الأثرياء فوق القانون!..

بل أكثر من أربع سنوات، كتب موقع “إلكتروني” معروف عن ثري بيضاوي في سياق مضى..

وقد سمى هذا الموقع الأشياء بمسمياتها وذكر هذا الثري البيضاوي بالاسم الشخصي والعائلي أيضا..

فماذا قال هذا الموقع بالتحديد عن هذا الثري البيضاوي..؟..

لقد وصفه ب”زعيم عصابة”..

كما قدم هذا الموقع هذا الثري البيضاوي في هيئة “فاسد” حتى أن “رائحة فساده تسبقه في كل مكان..”، حسب قوله..

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ذلك أن الموقع قال أيضا وبالحرف إن مهمة هذا الثري البيضاوي هي:

“تبييض أموال رشاوي لرجال أعمال ونافذين وفاسدين في أوساط الأمن والقضاء والإدارة العمومية..”..

لكن ما لماذا أذكر بهذه الوقائع من الماضي في مسار هذا الثري البيضاوي؟

أذكر بهذا لأن بعض أنباء الحاضر تتحدث في بعض الكواليس عن كون الثري البيضاوي استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف “إسكوبار الصحراء” الذي أرسل اليوم أكثر من 20 شخصا إلى السجن بينهم قياديون وازنون في حزب البام..

بل هناك أنباء تحدثت حتى عن فرضية مواجهة ساخنة جرت وقائعها بين هذا الثري البيضاوي وبين صديقه حول الفيلا المعلومة وكيف ومتى انتقلت ملكية هذه الفيلا إلى الصديق المعلوم ولماذا لم تنتقل إلى ملكية الإسكوبار المالي؟!

فمن هو هذا الثري البيضاوي الذي يتحرك اليوم بثروة خيالية وبحظيرة سيارات تفوق قيمتها المالية مليار سنتيم؟

هذا الثري البيضاوي هو اليوم مستشار جماعي لكنه تمكن أيضا من الحصول على مقعد برلماني ب”ضربة حظ” وربما في سياق ملتبس..

وهذا الثري البيضاوي هو أيضا منعش عقاري ويبيع شقق السكن الاقتصادي وصاحب مال وأعمال كثيرة..

كما أن هذا الثري البيضاوي، الذي قيل إنه شيد فيلا عشوائية في ملك غابوي دون أن يهدمها له الوالي الجديد، هو الذي تكفل في وقت سابق و”مجانا” بتغيير وتجديد أثاث مكاتب مسؤولين جماعيين محددين بالدار البيضاء..

عملية تغيير وتجديد مكاتب بعض المسؤولين الجماعيين قيل إنها كلفت هذا الثري البيضاوي ميزانية “محترمة” أو بالأحرى ميزانية “غير محترمة”..

بل إن سعادة هذا الثري البيضاوي هو الذي تكفل أيضا بتغيير وتجديد حتى أثاث مكتب صديقه الذي تنازل له عن المقعد البرلماني في ظروف غامضة.

حدث هذا أمام مرأى ومسمع الوالي السابق..

وحدث هذا أيضا أمام عمال صاحب الجلالة الذين اكتفوا بالتفرج على مشهد ثري “يبدد” أمواله الغامضة على مؤسسات الدولة كما لو أن الدولة أفلست ولم تعد قادرة حتى على تأثيث مكاتبها..

ولا أدري ما الداعي أصلا إلى هذا “العمل الإحساني” في حق مؤسسات منتخبة لها ميزانياتها الخاصة وليست في حاجة إلى من يشفق عليها أو من يصرف عليها من أموال مشكوك فيها؟

ثم ما معنى أن نسمح لأي كان ولأشخاص في وضعية تنازع المصالح بأن يصرفوا على المؤسسات المنتخبة وعلى مسؤوليها ويقدمون لهم “الهدايا” المسمومة؟

وظني أن التسامح مع هذه الأفعال “الإحسانية” المسمومة وغير المفهومة سيحول هذه المؤسسات المنتخبة ومعها مسؤوليها إلى رهينة بيد شبكة أثرياء جدد أصبحوا فوق المؤسسات وفوق القانون أيضا