حكومة …زيد الشحمة على ظهر المعلوف

 
 
لا يخفى على أحد الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، ففي سياق يتسم بالارتفاعات الصاروخية بل الفاحشة للأسعار، وحالة الجفاف التي عمرت طويلا، و الارتفاعات المتكررة لأثمنة المحروقات، يستمر المواطن البسيط في أداء الضريبة على الاستهلاك التي تقدر بـ20 في المائة، خاصة ما يستهلك من مواد أساسية تعد العمود الفقري لاستهلاكه اليومي البسيط.
 
المضحك والمبكي في نفس الآن، أن المواطن المغربي، خاصة فئة الموظفين والأجراء، لا يؤدي الضريبة على ما يستهلكه فقط، بل يترك مجبرا قسطا مهما من أجرته بمجرد أن تتجاوز 3000 درهما، ولو بدرهم واحد، تقدر بـ10 في المائة وترتفع مع ارتفاع الأجر لتصل حتى 38 في المائة، مع بداية كل شهر، لصندوق الدولة كضريبة على الدخل، وما تبقى له من فتات في أجرته يصرفه على حاجياته الأسرية اليومية يذهب منه أيضا جزء مهم أيضا إلى صندوق الدولة كضريبة على الاستهلاك (الضريبة على استعمال الطريق السيار، الضريبة على المواد الغذائية، الضريبة على الملابس الجديدة، الضريبة على الأدوية، الضريبة على استهلاك الماء والكهرباء، الضريبة على استهلاك البن والمأكولات بالمطاعم…إلخ)، هذا إضافة إلى الضرائب السنوية التي يؤديها عن النظافة والسكن والسيارة….
 
الغريب أن قانون المالية الحديث، سيضيف ضرائب جديدة على كاهل المواطن، نذكر منها على سبيل المثال سن ضرائب جديدة على مهنة المحاماة والمهن شبه الطبية وغيرها من المهن التي عرفت تعديلات ضريبية جديدة في سياق يتسم بوضع خاص، والتي ستمس المواطن بالدرجة الأولى، باعتبار أنه “المواطن” من سيكون ملزما بأداء التسبيقات التي جاء بها قانون المالية، كما أن مختلف الضرائب التي سيتم فرضها ستؤثر عليه بشكل أكبر وأكثر من المهنيين .
 
قد نتساءل. لماذا لا يتم اعتماد ضريبة واحدة موحدة ؟ ثم أليس من الأجدر على الأقل خلال هذه الأزمة السوسيواقتصادية تخفيض الضرائب على الدخل وإلغاء الضريبة على السلع الاستهلاكية الأساسية والمحروقات أو تخفيضها على الأقل و نسأل الله السلامة و الحذر و خصوصا في هذا المنحدر ، أما الحكومة الصماء البكماء لا تدافع قط عن المستهلك المستضعف بل عن مصالحها فقط و هذا ظاهر للعيان و ان كنت لا تفقه في السياسة شيء.