أكادير…جامعة وهبي تخلق الجدل من جديد ،فهل يتم سحب الترخيص لها!؟

خلقت الجامعة الخاصة للصحة و العلوم باكادير لمالكها حميد وهبي ،شقيق وزير العدل الحالي والامين العام لحزب الأصالة و المعاصرة الجدل من جديد ،وذلك بعد ان وجهت لها سلسلة من الانتقادات بعد اخلالها بالوعود المقدمة سابقا للطلبة المقبلين على التسجيل بها .

فرغم الضجة الإعلامية التي خلقتها الجامعة المذكورة،الا ان حميد وهبي لم يتمكن من تسجيل سوى 70طالبا في كل مؤسسات الجامعة المحدثة وعددها خمسة ،حيث نصفهم لم يجتاز مبارة الانتقاء ،الامر الذي دفع رئيس الجامعة “الحسين الوردي “وزير الصحة السابق إلى تقديم الاستقالة ،والذي يشاع ان سببها هو عدم وفاء وهبي ومعه مستثمرين بالتعهدات التي قدموها لمسؤولي الجامعة و الساهرين عليها حيث أقدموا على التراجع عن انجاز عدد منها ،بعد ان بلغت تكلفة المشروع حسب ماتم الترويج له أزيد من مليار و 200مليون درهم .

وحسب مصادر مطلعة،فان اقدام المستثمرين عن التراجع من التزاماتهم ،كان بسبب إقامة الجامعة لعلوم الصحة على مكاتب “plateau bureau”والتخلي عن فكرة تشييد المستشفى الجامعي الخصوصي والاكتفاء بعيادة افتراضية ،في انتظار بناء المستشفى الجامعي العمومي لأكادير حتى يتم التحاق الطلبة به و التملص من التعهدات التي اعطيت للوزارة الوصية ،والتراجع عن بناء الإقامة الجامعية و البحث عن كراء إقامة خاصة،بالاضافة الى كراء ملاعب القرب تابعة لجماعة أكادير .

فبالرغم من الدعم اللامشروط و الغير قانوني الذي قدمه عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي لصديقه حميد وهبي من اجل الترخيص للجامعة المذكورة ،الا ان يتسائل هل سيستمر حميد وهبي في الاستفادة من الترخيص بالرغم من عدم التزامه بضوابط دفتر التحملات؟ وهل ستتدخل الوزارة في موضوع تسجيل الطلبة دون الأخد بشروط دفاتر الضوابط البيداغوجية؟ وهل سيتدخل المجلس الأعلى للحسابات للنظر في الترخيصات التي تعطى لمن لا تتوفر فيه الشروط وترفض لمن يستحقها، نزولا عند طلبات الوزير ومصالحه؟ وهل سيفتح تحقيق جاد في موضوع استقالة مدير الوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي الذي رفض الخضوع للضغوطات التي مارسها عليه ميراوي من أجل التأشير بمنح ترخيص إحداث جامعة وهبي والتي “لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة”؟

هذا،وتجذر الإشارة إلى أن الترخيص للجامعة الخاصة للصحة والعلوم بأكادير سبق وأن اعتبره نواب ومستشارين في البرلمان تضاربا صارخا للمصالح واستغلالا للنفوذ، مادفع ميراوي لمنعهم من حضور اجتماع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص حتى يتسنى له تمرير هذا القرار.

كما تشير المعطيات ذات الصلة بالموضوع، أن من بين الأطراف التي تتوفر على أسهم بشكل غير مباشر في مشروع الجامعة توجد شخصيات سياسية وازنة ذكرت أسماؤها في ملف “إسكوبار الصحراء”، منهم من شملهم التحقيق ومنهم من سيطالهم قريبا حسب تقارير صحفية، ضمنهم مسؤول حكومي، كان دورها هو تمويل هذا المشروع الضخم الذي ربما لن يرى النور كما تم التسويق له.