نقابة المتصرفون تعلن خوض إضراب انذاري وتعتبر النظام الأساسي “تراجعي”
اعتبرت نقابة المتصرفين التربويين أنها تتعرض لـ”هجوم ممنهج” من خلال تبخيس قيمة تكوينهم الأساس وضرب مبدأ تطابق هذا الأخير مع مجالات الاشتغال، مؤكدة على رفضها لـ” التراجعات الخطيرة التي جاءت بها تعديلات النظام الأساسي التي تم الإعلان عنها”، أمس الإثنين 25 دجنبر الجاري عقب الحوار الذي تجريه النقابات مع اللجنة الوزارية الثلاثية.
وأعلنت النقابة، عبر بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” على خوض إضراب وطني إنذاري يومي 26 و 27 دجنبر الجاري، مع اعتصام مركزي أمام الوزارة يوم الأربعاء، و”تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مقترحاتنا”.
واشتكت النقابة من “تقزيم دور المتصرفين في المنظومة التربوية بحصر اختصاصاتهم في مهمات محددة داخل أسوار المؤسسات التعليمية، والتراجع عن المهام الأصيلة (التدبير، التأطير، التقييم، البحث والتكوين…) لإطار المتصرف التربوي، ومنحها لأطر لا علاقة لها بالتدبير الإداري والتربوي”.
وترى النقابة، أن النظام الأساسي الذي يتم الاشتغال على تعديله حاليا، عقب التعديلات التي أعلن عنها، “مشوه ويكرس الحيف والظلم ويغذي النعرات الفئوية، ويخرق مقتضيات قانون إطار 17-51، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لمختلف مكونات المنظومة التربوية، ويغلب منطق الريع ضدا على الوثيقة الدستورية والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين”.
ورفض المتصرفون المنهجية المعتمدة حاليا في الحوار بين ممثلي الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، معتبرين أنها “لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص النظام الأساسي المتعلقة بفئة المتصرفين التربويين المقدمة للوزارة”.
ورفضت النقابة “تضييق الخناق على المتصرف التربوي بتحجيم اختصاصاته ومهامه في محاولة بئيسة لضرب مكانته الاعتبارية من خلال مخرجات الحوار”.
ونبهت النقابة لـ”هزالة التعويض التكميلي عن الإطار غير المنسجم مع مدخلاته، وللارتباك والغموض الحاصل في طريقة اتخاذ القرار من داخل الوزارة”.
