الاتحاد الاشتراكي ينتقد التسيير الحكومي ويدعو إلى بناء “جبهة للمعارضة”
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديموقراطي”، مؤكدا على “أهمية العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها”.
وقال الحزب، في تقريره السنوي الذي عرضه في دورة مجلسه الوطني، امس السبت 27 يناير الجاري، إنه يدعو “إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”، وذلك انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور.
وأوضح الحزب أنه “يعي بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية بأنها لا تملك الإطاحة بالحكومة، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها”.
وتابع أن “اليسار المؤمن بالمصلحة العامة وخدمة الوطن والمتشبع بمبادئ العدالة الاجتماعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية، وليس على المزايدة والركوب على الأوضاع المتأزمة”.
في هذا الصدد، لفت الحزب إلى مبادرة التنسيق الذي تمت بينه وحزب التقدم والاشتراكية، والتي تم من خلالها توقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك، مشددا على أنها “خطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا”.
وأكد أنهما “سيعملان من أجل جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات السياسية والتنموية التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا. ”.
وشدد الحزب على أنه يتوجب “الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية في ما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
