النظام الأساسي للتعليم …اللجنة الحكومية تتخذ قرارات جديدة مع النقابات الاكثر تمثيلية
اجتمعت اللجنة الحكومية الثلاثية للحوار مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، يوم الخميس 30 نونبر الجاري، وتم الاتفاق على مجموعة من الخلاصات التي تطمح الحكومة لأن تساهم في انهاء أزمة التعليم التي امتدت لشهرين تقريبا.
وأكدت الحكومة على أن وزارة التربية الوطنية ستقوم بـ”إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى”.
وفيما يخص مسألة العقوبات التأديبية أكدت الوزارة انه سيتم اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، عوض تلك التي خلقت الكثير من الجدل والمتضمنة في “النظام الأساسي المجمد”.
كما اتفقت اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية على عقد اجتماع أخر، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.
وأكدت الوزارة على الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
والتزم ممثلو النقابات التعليمية المشاركين في الاجتماع بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وشارك في هذا الاجتماع كل من؛ شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
