مـديرية الأمن تكشفُ حقيقة هروب 160 شرطيا خارج التراب الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع عدم صحة المحتويات والأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي أن أكثر من 160 موظفًا من قوات الشرطة تركوا الخدمة بسبب سوء ظروف العمل.

وصرحت المديرية العامة في بيان أن هذه الأخبار مليئة بالتهويل والتحريف، وأكدت أنه لا صحة لها. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تم تطبيق إجراءات استقالة وعزل الموظفين بسبب تمديد العطلة السنوية خارج البلاد وعدم الحضور للعمل بدون مبرر، كانت 38 حالة فقط خلال عام 2022 والنصف الأول من عام 2023. وهذا يتعارض مع الأرقام المبالغ فيها التي تم ترويجها.

وأوضحت مصالح الأمن الوطني أن أربعة موظفين آخرين لم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدهم، لأنهم قدموا وثائق طبية وأعذاراً تبرر تمديد عطلتهم السنوية خارج البلاد.

وتأكدت المديرية العامة للأمن الوطني من أن جميع الحالات المذكورة توقفت عن العمل بشكل غير مبرر بسبب أسباب شخصية أو عائلية، وليس بسبب أسباب مهنية أو وظيفية.

وفي إطار التدبير الأمثل للموارد البشرية في الشرطة، أصدرت المديرية العامة مذكرة تنظم استخدام العطل السنوية خارج البلاد، بهدف ضمان حق الموظفين في الاستمتاع بعطلتهم السنوية وتأكيد عملية تشغيل المرافق العامة للشرطة بشكل مناسب.