أصابع الاتهام توجه ضد أخنوش بعد تقرير مجلس المنافسة الخاص بالمحروقات

كشف مجلس المنافسة أخيرا، عن المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا خلال هذه السنة والتي قبلها، مبطلا بذلك الرواية الحكومية التي تربط الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب بالحرب الروسية الأوكرانية وكورونا وغيرها من المبررات الواهية التي تبرر لارتفاع الأسعار.

مجلس المنافسة، أكد في تقرير له أن شركات توزيع المحروقات، ضاعفت من هامش ربحها خلال سنتي 2020 2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر في أرباحها.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لاحظ المصدر ذاته، أن هؤلاء الفاعلين (شركات توزيع المحروقات)، فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.

كل هذه المعطيات حسب مهتمين، تؤكد أن المواطن المغربي، تعرض لنوع من أنواع النصب، و”الاعتداء” على قدرته الشرائية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة كل من له يد في هذا التسيب الذي يتخبط فيه سوق المحروقات ببلادنا.

من جانب آخر، وجهت أصابع الاتهام لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يعتبر أول موزع للمحروقات بالمغرب، والذي كان من الأولى أن يحافظ ويدافع على القدرة الشرائية للمغاربة بتوفير سوق تنافسية شريفة لا تضر بجيب المواطن، عوض أن يضع يده في يد بارونات المحروقات ويتواطأون جميعا ضد المواطن المغربي البسيط.