فوضى ”الكارديانات”.. الإطار القانوني لمواقف السيارات

تعد ظاهرة انتشار “حراس السيارات” محط نقاش يتجدد كل سنة، بحيث أن مالكي السيارات يعانون من هيمنة أصحاب السترات الصفراء إلى جانب معاناتهم اليومية مع حالة الطرق المزرية.

”الكارديانات” كما يطلق عليهم في المغرب، لا يدعون رقعة لوقوف السيارات في الأماكن غير المؤدى عنها، دون احتلالها وفرض هيمنتهم على الراغبين في ركن سيارتهم بها.

والنقاش يعود مجددا، بعد أن اهتزت مدينة فاس على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها حارس للسيارات، أنهى حياة شاب في العشرينيات من عمره بطريقة بشعة، وسط مطالب لوضع حد لتهور حراس السيارات.
وبحسب المصادر المحلية، فإن الشاب الضحية دخل في خلاف مع الحارس حول أداء تسعيرة 5 دراهم، بعد ركن دراجته النارية قرب مركز تجاري، قبل أن تتطور الأمور إلى حد القتل.

وقد سبق أن أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، في كل ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.

ويقول محمد ادسي عدي، محامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون:” مواقف السيارات ملك عمومي، يدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وبالضبط ضمن أملاك الجماعات الترابية في نظام ألا تمركز الإداري لأن تدبيره يخضع للجماعات الترابية داخل أي مدينة”.

يضيف: ” القانون التنظيمي للجماعات الترابية هو من يقوم بتدبير مواقف السيارات ويتم تدبيرهم من طرف المجلس الجماعي، فطبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وطريقة تدبيره بالمادة100، فهو يتحدث عن منح رخص للاحتلال المؤقت لملك الدولة الخاص، وفي هذا الإطار تأتي الجماعات الترابية لإيجار مواقف السيارات مقابل مبلغ مالي معين”.

يتابع:” حين تقوم الجماعة الترابية بكراء موقف السيارات لشركة معينة، الشركات هي من تتوفر على عقود كراء أو رخص الاستغلال المؤقت بين الجماعات الترابية وبين الشركات لمدة معينة، والاشكال انه بعد انتهاء المدة ورغم انتهاء العقدة، تستمر الشركات في استغلال المكان، وأحيانا نجد الحارس لا يملك حتى الرخصة للاحتلال المؤقت ولا يملك حتى عقدة مع الجماعة، وتجده يطالب المال مقابل تواجده في موفق السيارات وفي هذه الحالة يمكن أن يتعرض لمسؤولية جنائية، وفي حالة ما اذا كان هناك شكوك بخصوص شخص معين حول ما إن كان تواجده قانوني أو غير قانوني، يمكن مطالبته بسند تواجده في المكان، اذا أدلى بها فتواجده قانوني، وإذا لم يدلي بها ففي هذه الحالة سيتعرض لعقوبة جنائية”.

يقول: “وفي جميع الأحوال، تنظيم الإطار العام للأحكام العامة لمواقف السيارات، والقانوني للسيارات ليس تنظيما محكم، هناك شح في الإطار القانوني لمواقف السيارات إلا بضع مقتضيات المادة 90 والمادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.