فتح تحقيق في سرقة 4500 مليار من مشاريع “ملكية”

تعتزم إحدى الجمعيات الحقوقية ، يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري، رفع ملتمس لرئيس النيابة العامة ، لإصدار أمرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق والبحث مع مدير وكالة مارتشيكا بالناظور، الحاج سعيد زارو ، ومهندسي الوكالة ، ومهندسين معماريين يشرفون على تنفيذ مشاريع ، بجماعة الناظور ، في ملفات تفوح منها روائح فساد بمئات الملايير .

وكشف رئيس الجمعية أن الملتمس الذي سيوجهه إلى رئيس النيابة العامة، ونظير منه إلى الديوان الملكي، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والمعزز بأدلة وإثباتات، يطالب فيها بضرورة فتح تحقيق عاجل في ملفات مشاريع ملكية تم التلاعب فيها وصفقات همت تدشينات الملك محمد السادس في 2010 ، والتي إطلع على تصاميمها ، ووافق عليها ، ويتعلق الأمر بالخصوص ، بسبع قرى صغيرة نموذجية في بحيرة مارتشيكا ، والتي خصصت لها مبلغ 4500 مليارسنتيم ، والتي لم ترى النور لحد الآن ، بل ولم يشرع حتى في إنجازها ، بإستثناء مدينة أطاليون ، التي لم ينجز منها حتى النصف، وكان من المفترض أن تنتهي الأشغال بتلك المدن النموذجية والسياحية ، قبل متم 2025 ، والتي نهبت أموالها الطائلة ، كما أن الغريب في أسماء تلك المدن “الوهمية” ، وجود إسم مدينة ( la baie de flamante ) ، نسبة للشركة البلجيكية التي أجرت الدراسة ، والتي تربطها علاقات مصلحية بإمتياز مع الحاج سعيد زارو ( مول الكمبري ) .

وفجر، أحد كوادر وكالة مارتشيكا سابقا ، التلاعبات الخطيرة، التي طالت مشاريع تهيئة البحيرة ، وشارعي محمد الخامس والريف الكبير ، والنادي البحري… ، والتي دشنها جلالة الملك سنة 2010 ، إذ كشف أن أغلب الصفقات المفوتة خارج القانون ، لم تحترم تصاميم التنفيذ وبنود دفاتر التحملات الخاصة بها، التي شرع في إنجازها بعد أن أعدتها مكاتب دراسات مشبوهة .