52 مليون درهم لمستشفى بلا خدمات.. اختلالات صحية تصل إلى قبة البرلمان

تشكل وضعية مستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة، بإقليم تنغير، موضوع مساءلة برلمانية جديدة، بعدما وضع ثلاثة نواب عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اختلالات المؤسسة الصحية أمام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في ظل استمرار شكاوى مرتبطة بنقص الموارد البشرية وتعطل عدد من التجهيزات الطبية، رغم مرور سنوات على افتتاح هذا المرفق الذي كان يعول عليه لتقريب الخدمات الصحية من سكان المنطقة.
وتعود أهمية المشروع إلى الغلاف المالي الذي رُصد لإنجازه، والذي ناهز 52 مليون درهم، على مساحة أربعة هكتارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، بهدف تقديم الخدمات الصحية لأزيد من 70 ألف نسمة. وجرى تدشين المستشفى في 12 مارس 2016، مع تجهيزه بمرافق تشمل قسم المستعجلات والولادة ووحدة جراحية وجهازا للفحص بالسكانير، غير أن هذه الإمكانيات لم تحقق، وفق المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، الأهداف المنتظرة منها.
وتتمثل أبرز الاختلالات المثارة في الخصاص الحاد في الأطباء والأطر التمريضية والتقنية، إلى جانب غياب أطباء متخصصين في التخدير والإنعاش، وهو ما يؤثر على اشتغال قاعة العمليات وقسم الولادة. كما تحدث النواب عن فترات فراغ متكررة بقسم المستعجلات، وتعطل تجهيزات طبية، من بينها جهاز السكانير والمختبر، بسبب غياب الأطر المؤهلة لتشغيلها، الأمر الذي يضطر المرضى إلى التنقل نحو تنغير وورزازات والرشيدية بحثا عن العلاج.
وأمام هذه الوضعية، طالب النواب الثلاثة وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بإعادة المستشفى إلى أداء مهامه، خصوصا من خلال توفير الأطباء المتخصصين والأطر الصحية وإصلاح التجهيزات المعطلة وضمان استمرارية الخدمات. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية الفجوة بين الأموال المرصودة للمشاريع الصحية والنتائج الملموسة على أرض الواقع، كما تطرح تساؤلات بشأن آليات تتبع المؤسسات الاستشفائية ومدى قدرة الاستثمار العمومي على تحسين الخدمات الصحية بالمناطق البعيدة.

تعليقات