مرسوم حكومي مرتقب لمحاربة خلط الحليب الطبيعي بمسحوق البودرة في المغرب

تستعد الحكومة المغربية لإصدار مرسوم تنظيمي جديد يروم تشديد مراقبة استعمال مسحوق الحليب وعمليات البسترة، ومحاصرة الممارسات المرتبطة بخلط الحليب الطبيعي بمسحوق البودرة وتسويقه على أساس أنه حليب طبيعي مائة بالمائة، في خطوة تستهدف تعزيز مراقبة جودة المنتجات المعروضة في الأسواق وحماية المستهلكين من التضليل بشأن طبيعة ما يقتنونه.
وحسب معطيات نقلتها مصادر حكومية مطلعة، فإن النص التنظيمي المرتقب يُنتظر أن يرى النور في غضون أسبوعين تقريباً، بعدما دخل مرحلة التوقيع لدى وزارتين معنيتين. ويرتكز الإجراء أساساً على تطوير آليات رصد وكشف عمليات الخلط، التي ظلت مراقبتها تواجه صعوبات تقنية، ما أتاح لبعض المتدخلين تسويق منتجات ممزوجة باعتبارها حليباً طبيعياً خالصاً.
ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة أوسع للإطار القانوني المنظم لسلسلة الحليب بالمغرب، تشمل أنشطة الإنتاج والجمع والتصنيع واستيراد المشتقات، إلى جانب وضع ضوابط أكثر دقة لاستعمال الحليب المجفف وتحديد الجهات المخول لها استيراده والوثائق المطلوبة لذلك، فضلاً عن مراقبة الكميات المستوردة والتأكد من توجيهها نحو الاستعمالات الصناعية المصرح بها.
ويرتقب أن يساهم هذا التنظيم، في حال تفعيله بآليات مراقبة فعالة، في تعزيز الشفافية داخل سوق الحليب وتمكين المستهلك من التمييز بين المنتجات الطبيعية وتلك التي يدخل مسحوق الحليب في تركيبها. كما يضع أمام الجهات المختصة مسؤولية ضمان احترام المعايير الصحية والتجارية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بجودة المنتجات أو تضليل المواطنين بشأن مكوناتها.

تعليقات