آلاف البرتغاليين يحتجون في لشبونة ضد غلاء المعيشة وأزمة السكن وضعف الأجور

خرج آلاف المواطنين البرتغاليين إلى شوارع العاصمة لشبونة، يوم أمس السبت، في مسيرة احتجاجية تخللتها شعارات غاضبة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن وضعف الأجور، في تحرك اجتماعي يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع البرتغالي، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة والخدمات.
وتتواصل، اليوم الأحد 22 نونبر، التحركات الاحتجاجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، من خلال اعتصام نشطاء من المدافعين عن الحق في السكن بمحيط البرلمان، حيث يواصل المحتجون نصب الخيام والبقاء في المكان للمطالبة بتدخل عاجل لمواجهة أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، في خطوة تعكس استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي بشأن صعوبة الحصول على سكن بأسعار معقولة، وسط ترقب للتصويت النهائي على ميزانية الدولة لسنة 2027.
وجاءت هذه المسيرة بدعوة من الاتحاد العام للعمال البرتغالي، أكبر مركزية نقابية في البلاد، الذي طالب برفع الأجور والمعاشات التقاعدية، وخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع تكاليف السكن والإيجار. ورغم التساقطات المطرية الغزيرة، توافد المحتجون إلى وسط العاصمة حاملين المظلات واللافتات، فيما لم تقدم الشرطة تقديراً رسمياً لعدد المشاركين.
وعبر عدد من المتظاهرين عن استيائهم من تراجع قدرتهم الشرائية، معتبرين أن الزيادات المتواصلة في أسعار الوقود والمواد الغذائية والسكن باتت تلتهم الجزء الأكبر من مداخيل الأسر، وتجعل تلبية الاحتياجات اليومية أكثر صعوبة. وتبرز الأرقام الاقتصادية حجم التحدي، إذ تشير بيانات يوروستات إلى أن متوسط الدخل السنوي في البرتغال خلال سنة 2025 كان أقل بنحو 37 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي، فيما بلغ التضخم 3.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من التحركات المطالبة بتحسين ظروف السكن، بما في ذلك تنظيم مبادرات احتجاجية ونصب خيام في لشبونة وبورتو للتنديد بارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات. وتعكس هذه التطورات اتساع الهوة بين المداخيل وتكاليف الحياة، وتضع الحكومة البرتغالية أمام مطالب اجتماعية متزايدة تتعلق بتحسين القدرة الشرائية وضمان الحق في السكن اللائق وتوفير ظروف عيش أكثر استقراراً للمواطنين.

تعليقات