آخر الأخبار

الحبس ومصادرة الثروة والمنع من المناصب 10 سنوات.. مقترح جديد يهدد المتورطين في الإثراء غير المشروع بالمغرب

طرح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الإثراء غير المشروع، من خلال الحكم عليهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الأموال والممتلكات المتحصلة من هذه الجريمة، على ألا تقل عن 100 ألف درهم، مع مصادرة الممتلكات التي لم يتمكن المعني بالأمر من تبرير مصدرها المشروع في حالة الإدانة.

ولا تقتصر العقوبات الواردة في المبادرة التشريعية، التي أودعها الفريق بمجلس النواب، على الحبس والغرامات المالية، بل تشمل أيضا الحرمان من تولي الوظائف والمهام العمومية، ومن الترشح للانتخابات وتقلد المسؤوليات الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى في حالة رد الاعتبار للمحكوم عليه.

ويمتد هذا المنع، للفترة نفسها، إلى تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة بالمؤسسات والمنشآت العامة، والشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام كل رأسمالها أو جزءا منه، فضلا عن إمكانية نشر مقرر الإدانة أو تعليقه وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

ويستهدف المقترح الأشخاص الملزمين قانونا بالتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث يعتبر الفصل 4-256 أن كل زيادة كبيرة وغير مبررة في الذمة المالية للموظف أو المسؤول العمومي، أو في ممتلكات أبنائه القاصرين الخاضعين للتصريح، مقارنة بمصادر دخله المشروعة، تشكل جريمة إثراء غير مشروع، متى عجز المعني بالأمر عن إثبات المصدر القانوني لتلك الزيادة.

ويربط النص عملية تقييم الثروة بالتصريح بالممتلكات الذي يودعه الشخص المعني بعد دخول القانون حيز التنفيذ، باعتباره مرجعا أساسيا لرصد أي ارتفاع غير مبرر في ممتلكاته. كما ينص الفصل 3-256 على اعتبار كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات مؤتمنا على تدبير المرفق العام بمجرد توليه الوظيفة أو المهمة أو اكتسابه الصفة، مع إلزامه بتبرير أي زيادة غير متناسبة بين ثروته ومداخيله الاعتيادية.

ويؤكد فريق العدالة والتنمية أن هذه المبادرة التشريعية تروم إرساء إطار قانوني يسمح بمساءلة المسؤولين والأشخاص الذين تتضخم ثرواتهم بشكل غير مبرر مقارنة بمداخيلهم، إلى جانب تعزيز حماية المال العام ومحاربة مظاهر الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.

كما يسعى المقترح إلى تحقيق التوازن بين تشديد العقوبات وتفعيل آليات الردع من جهة، واحترام قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة عادلة من جهة أخرى.

المقال التالي