الحكومة تشدد الخناق على تجار اللحوم.. لكن من يتحمل مسؤولية سنوات غياب الشفافية؟

أصدرت السلطات المختصة تعليمات جديدة لتشديد مراقبة تجارة اللحوم، تُلزم التجار بالكشف عن مصدر المنتجات وأسعارها، والتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، وتلك الناتجة عن ذبح مواشٍ مستوردة داخل المجازر المغربية. وجاء ذلك بموجب توجيه مشترك بين وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موجّه إلى الولاة والعمال والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. غير أن هذه الخطوة تطرح سؤالاً محرجاً: لماذا تأخر فرض هذه القواعد؟
قوانين حماية المستهلك.. حبر على ورق؟
تعتبر السلطات المختصة أن إخفاء هذه المعلومات يتعارض مع قانون حماية المستهلك رقم 31.08، ولا سيما المادة الثالثة منه، ومع المرسوم رقم 2.12.503، اللذين يلزمان الموردين بتقديم بيانات واضحة عن الخصائص الأساسية للمنتجات. وإذا كان هذا الالتزام قائماً أصلاً، فلماذا احتاج تطبيقه إلى تدخل مشترك بين ثلاث وزارات؟
اختلالات الأسواق تفتح باب المساءلة
جاء القرار عقب عمليات مراقبة كشفت غياب معلومات دقيقة عن أسعار اللحوم بحسب نوع القطعة ومصدرها الجغرافي، ما أربك المستهلكين وصعّب عليهم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة. وهي اختلالات تثير تساؤلات حول نجاعة أجهزة المراقبة ومدى قدرتها على ضمان شفافية المعاملات التجارية.
أسعار بلا وضوح.. والمستهلك يدفع ثمن الغموض
بموجب القواعد الجديدة، سيصبح التجار مطالبين بوضع بطاقات أو لوحات إعلانية تتضمن أسعار اللحوم ومصدرها الجغرافي، مع التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، واللحوم المستخلصة من مواشٍ مستوردة جرى ذبحها داخل المغرب. إجراء بسيط يطرح مفارقة واضحة: كيف تحولت معرفة المستهلك بثمن مشترياته ومصدرها إلى موضوع تعليمات وزارية؟
من أسواق الجملة تبدأ خيوط التلاعب
شملت التدابير أيضاً تجار الجملة، الذين أصبحوا مطالبين بتضمين الفواتير وسندات التسليم معلومات عن نوع المواشي والأسعار والكميات المسوّقة وطبيعة اللحوم، مع تحديد بلد المنشأ بالنسبة إلى المنتجات المستوردة. وتسعى السلطات المختصة بذلك إلى فرض التتبع منذ الحلقات الأولى لسلسلة التوزيع.
أختام رسمية لإنهاء الخلط بين المحلي والمستورد
في المجازر، يتعين على المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اعتماد أختام تميز المواشي المحلية عن المستوردة والموجهة للذبح. كما ستتحقق مصالح المكتب بالمعابر الحدودية من وثائق المنشأ والأختام الخاصة باللحوم المصنعة والمجمدة والمبردة المستوردة.
الحكومة تلوّح بالعقوبات.. فمن يحاسب على تأخر الرقابة؟
دعت التعليمات السلطات الإقليمية والمحلية إلى تكثيف المراقبة بأسواق الجملة ومحلات البيع بالتقسيط، مع تفعيل العقوبات القانونية في حق المخالفين. وتهدف هذه التدابير إلى حماية المستهلك وتعزيز شفافية السوق، لكن تشديد الرقابة على التجار لا يلغي سؤال المسؤولية: من يتحمل تبعات عدم تفعيل القواعد القائمة بالصرامة المطلوبة؟ فنجاح التوجيه لن يقاس بصدوره، بل بمدى استمرارية تطبيقه وقدرته على وضع حد للاختلالات.

تعليقات