آخر الأخبار

اتهامات ثقيلة من داخل البرلمان.. شركات بالمغرب تتخصص في اقتناص الدعم بدل الاستثمار

طالب مصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بإطلاق مرحلة جديدة من تفكيك منظومات الاحتكار ومحاربة التوافقات والوساطات غير المنتجة، معتبرا أن الاختلالات التي تعرفها الأسواق المغربية باتت تستدعي مراجعة أساليب تدخل الدولة، بما يضمن المنافسة الحرة ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تعرقل التنافسية وتحرم المواطنين من الاستفادة من مزايا السوق.

وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، انتقد الدحماني تحول جزء من منظومة دعم الاستثمار المعتمدة خلال الحكومات السابقة إلى عائق أمام المنافسة الشريفة، مشيرا إلى أن بعض الشركات والكيانات أصبحت، بحسب تعبيره، أكثر تخصصا في الاستفادة من الدعم العمومي من ممارسة أنشطتها الاقتصادية الأصلية.

واعتبر المستشار البرلماني أن اللجوء المتكرر إلى الدعم العمومي لمواجهة الأزمات أدى إلى تحويل هذه الآلية إلى عبء على التنافسية، متسائلا عن إمكانية الانتقال من دولة تدعم المستثمرين إلى دولة تزيل العراقيل أمام الاستثمار، وتسهل الولوج إلى التمويل، وتخفف التعقيدات الإدارية والضريبية، بما يمنح المبادرة الخاصة مساحة أكبر للإبداع والمخاطرة الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، طالب وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالكشف عن حصيلة المنح التي جرى توزيعها ضمن مختلف برامج دعم الاستثمار، مع تقييم إمكانية تحويل هذه المنظومة إلى آليات تمويل قابلة للاسترجاع أو للتحويل إلى حصص في رأس المال، بما يضمن استعمالا أكثر نجاعة للمال العام.

وبخصوص اختلالات السوق، نبه الدحماني إلى تنامي ممارسات التركيز الاقتصادي التي تؤثر سلبا على المنافسة، داعيا إلى مراجعة قواعد التدخل في السوق وتفعيل صلاحيات الدولة كلما اختلت شروط التنافس، خصوصا في ما يتعلق بالمواد الأساسية.

كما شدد على ضرورة تسريع إصلاح أسواق الجملة وإحداث المنصات الجهوية والشركات الجهوية، مع إخضاع هذه المشاريع لدراسات دقيقة تحول دون تحولها إلى عوائق جديدة أمام السير الطبيعي للسوق، إلى جانب معالجة العراقيل التي تحرم المواطنين من الاستفادة من المنافسة، والتصدي لمختلف أشكال الاحتكار والتفاهمات والوساطات غير المنتجة.

وانتقلت انتقادات الدحماني إلى قطاع المحروقات، حيث طالب بمواصلة تحريره وإزالة العراقيل التي تحد من المنافسة الحرة، خاصة الشروط المفروضة على ولوج المستثمرين المغاربة والأجانب، داعيا إلى تخفيفها ووضع حد للعلاقات الاحتكارية القائمة بين تجار الجملة وتجار التقسيط.

واعتبر أن نظام الاحتكار المرتبط بالعلامات التجارية أفرز اختلالات غير طبيعية، جعلت هوامش أرباح تجار الجملة في اللتر الواحد تفوق ما يحققه تجار التقسيط، مقترحا تدخل الدولة لإحداث مخزون استراتيجي وطني للمحروقات عبر شركة عمومية.

وفي المقابل، حذر من العودة إلى أنظمة الدعم وربط أسعار المحروقات بالمال العام، مشددا على أن إصلاح القطاع يمر عبر تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة الفاعلين، فضلا عن تشجيع استعمال السيارات الكهربائية والهجينة لتقليص استهلاك المحروقات، والحفاظ على العملة الصعبة والحد من التلوث والانبعاثات.

كما طالب بتقييم إمكانية لجوء الشركات الكبرى العاملة في القطاع إلى تقسيم أنشطتها وشركاتها للنزول تحت سقف 100 مليون درهم، معتبرا أن هذا التوجه لا يشكل إشكالا في حد ذاته إذا كان سيساهم في رفع عدد الفاعلين وتعزيز التنافسية داخل السوق.

وعلى المستوى الضريبي، طالب الدحماني بمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتخفيف الضغط الضريبي، خصوصا على المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال دراسة اعتماد أسعار ضريبية تفضيلية تراعي وضعيتها المالية، وتحافظ على سيولتها، وتعزز قدرتها على المنافسة، وتشجع إدماج الأنشطة غير المهيكلة.

كما شملت مطالبه تخفيف الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما على المواد الأساسية التي يتحمل المواطنون أعباءها بشكل مباشر، إلى جانب مراجعة الرسوم المرتبطة بالتسجيل والتحفيظ، خاصة بالنسبة للسكن الرئيسي الموجه للفئات الاجتماعية والطبقة المتوسطة.

وختم ممثل مجموعة العدالة الاجتماعية مداخلته بالتأكيد على ضرورة مواصلة التحرير الاقتصادي وإطلاق موجة جديدة لمحاربة الاحتكار، بالتوازي مع تقليص العبء الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الطلب الداخلي، مشددا على أهمية الرفع من نجاعة الإنفاق العمومي وربط الاعتمادات المالية بالنتائج المحققة والآثار الملموسة على حياة المواطنين.

المقال التالي