“مغرب تايمز” يكشف تفاصيل مراسيم حكومية جديدة تغيّر الترقية والتعويضات بقطاع التعليم العالي

صادقت الحكومة على ثلاثة مراسيم جديدة تُحدث تغييرات مهمة في قطاع التعليم العالي بالمغرب. وتمس هذه المراسيم الترقية المهنية للأساتذة الباحثين، والتعويضات الممنوحة لفئات من الموظفين، وهيكلة الإدارة المركزية للوزارة. وبذلك تدخل المسارات المهنية والوضعيات الإدارية للعاملين بالقطاع مرحلة جديدة من إعادة التنظيم.
ترقيات الأساتذة الباحثين تدخل مرحلة جديدة وقواعد الاستفادة تتغير
تتعلق أبرز التعديلات بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، إذ ينص المرسوم رقم 2.26.705 على احتساب عدد المستفيدين من الترقية بشكل مستقل داخل كل مؤسسة جامعية، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والوزارة لتبسيط الإجراءات. وتصبح المؤسسات الجامعية، بموجب هذه الصيغة الجديدة لتدبير الترقيات، طرفاً أساسياً في تحديد المستفيدين.
9 سنوات من الأقدمية تدخل حسابات تسوية الوضعيات المهنية
ويمتد الإصلاح إلى معالجة بعض الوضعيات الإدارية العالقة، إذ تُحتسب للأساتذة الذين أُعيد إدماجهم في أطر أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد أقدميتهم السابقة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود 9 سنوات. كما يتضمن المرسوم تسوية وضعية الأساتذة الباحثين الملحقين بالوزارة، وإقرار تدابير انتقالية لبعض حالات الأقدمية.
التعويضات تفتح جبهة جديدة للمقارنة بين موظفي القطاعات الحكومية
وفي جانب التعويضات، ينص المرسوم رقم 2.26.559 على تمكين فئات معينة من موظفي وزارة التعليم العالي من الاستفادة من التعويضات الممنوحة لنظرائهم في قطاع التربية الوطنية، استناداً إلى مبدأ المعادلة بين الدرجات والرتب. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الفوارق بين الأنظمة التعويضية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين المعنيين، بعدما ظل توحيد الامتيازات بين القطاعات يطرح تحديات تنظيمية.
إعادة هيكلة الوزارة تعيد توزيع مراكز القرار داخل التعليم العالي
أما المرسوم رقم 2.26.460، فيعيد رسم خريطة الإدارة المركزية للوزارة، بتقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى إحداهما التعليم العالي العمومي، والأخرى التعليم العالي الخاص. ويعكس ذلك توجهاً نحو تخصيص تدبير إداري منفصل لكل قطاع، بدل جمعهما في بنية تنظيمية واحدة.
البحث العلمي والابتكار أمام تقسيم جديد للاختصاصات
ولا تقف التغييرات عند هذا الحد، إذ يشمل المرسوم نفسه إعادة تنظيم مديرية البحث العلمي والابتكار إلى بنيتين؛ تتولى الأولى دعم البحث العلمي وتنسيق أنشطته، وتختص الثانية بمواكبة هياكل الابتكار داخل المؤسسات الجامعية والبحثية. وبذلك يسير المجالان في مسارين إداريين منفصلين، مع توزيع أوضح للاختصاصات والمهام.
الأمن الرقمي يدخل إلى صلب الهيكلة الجديدة للوزارة
ومن المستجدات كذلك إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنيات الرقمية، وحماية قواعد البيانات، وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية. ويُدرج هذا الإحداث الأمن الرقمي ضمن الاختصاصات التنظيمية المباشرة للوزارة، في وقت أصبحت فيه حماية المعطيات وتحديث الإدارة من القضايا المرتبطة بتدبير المؤسسات الجامعية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم الخميس، على المراسيم الثلاثة، التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، وهي المراسيم أرقام 2.26.705 و2.26.559 و2.26.460. وتجمع هذه النصوص بين مراجعة نظام الترقية، وتسوية الأقدمية، وتوسيع الاستفادة من التعويضات، وإعادة توزيع الاختصاصات الإدارية. ورغم أنها تُحدث تغييرات في البنية المهنية والتنظيمية للقطاع، يظل أثرها العملي مرتبطاً بكيفية تنزيل مقتضياتها وانعكاسها الفعلي على أوضاع الأساتذة والموظفين.

تعليقات