آخر الأخبار

باريك من داخل القناة الأولى: مشاريع الحكومة لا تصل إلى القرى النائية والتنمية تسير بسرعة السلحفاة

سلط النائب البرلماني عبد العزيز باريك الضوء على استمرار الفوارق المجالية بين المدن والمناطق القروية والجبلية، معتبرا أن عددا من الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لا تعكس بالضرورة حجم الخصاص الذي تعاني منه المناطق النائية، ولا تستجيب لأولويات ساكنتها.

وخلال مشاركته في برنامج “للحديث بقية” الذي يقدمه الإعلامي يوسف بلهيسي على القناة الأولى، تطرق باريك إلى سؤال مدى مساهمة مشروع قانون المالية في معالجة اختلالات الفوارق المجالية أم أنه يعيد إنتاجها، مشيرا إلى أن المشروع تضمن بعض المقتضيات التي تهم المجال القروي والجبلي، من بينها إعفاء المواطنين الذين لا تتجاوز فواتير استهلاكهم للكهرباء 100 درهم من أداء ثمنها، وهو إجراء اعتبره ذا أهمية بالنسبة إلى عدد من سكان المناطق الجبلية والقروية الذين لا يتجاوز استهلاكهم هذا السقف.

غير أن البرلماني نفسه سجل وجود إجراءات أخرى لا تنعكس بشكل مباشر على واقع المناطق الهامشية، مستحضرا التعديلات الضريبية المرتبطة بالموظفين، ومشيرا إلى أن القرى والمناطق الجبلية تفتقر أصلا إلى فرص الشغل في القطاع العمومي، ولا تتوفر على العدد الكافي من الموظفين الذين يمكن أن يستفيدوا من مثل هذه التدابير، في وقت لا يزال فيه الخصاص التنموي بهذه المناطق كبيرا.

وفي معرض حديثه عن المشاريع الحكومية الموجهة للعالم القروي، انتقد باريك ما وصفه بالفجوة بين ما تعلنه الحكومة من برامج وإنجازات وبين واقع عدد من القرى والمداشر البعيدة عن المراكز الحضرية، موضحا أن المشاريع التي يجري الحديث عنها غالبا ما تصل إلى المناطق القروية القريبة من المدن الكبرى، بينما تظل القرى النائية والمناطق الجبلية خارج دائرة الاستفادة الفعلية.

واختصر البرلماني هذا الوضع بالقول إن التنمية في هذه المناطق تسير “بسرعة السلحفاة”، بل إن وتيرتها لا تتجاوز النصف حتى بالنسبة إلى المناطق القريبة من المدن، في إشارة إلى بطء إنجاز المشاريع واستمرار التفاوت في توزيع الاستثمارات والخدمات الأساسية.

وفي سياق حديثه عن القطاع الصحي، استحضر باريك معاناة سكان المناطق الجبلية مع البعد الجغرافي وصعوبة الولوج إلى المؤسسات الاستشفائية، موضحا أن بعض القرى التي تبعد بنحو 100 كيلومتر عن المدن تستطيع الاستفادة من المستشفيات الجامعية ومختلف المؤسسات الصحية بفضل توفر الطرق وسهولة نسبية في التنقل، بينما تواجه مناطق مثل إملشيل وميدلت وغيرها من المناطق الجبلية وضعا أكثر تعقيدا، بسبب المسافات الطويلة والطرق الوعرة التي تجعل الوصول إلى الخدمات الصحية أمرا شاقا بالنسبة إلى السكان.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة الخصوصيات الجغرافية للمناطق الجبلية بعين الاعتبار عند وضع سياساتها العمومية، بدل اعتماد مقاربة موحدة لا تراعي اختلاف الظروف بين القرى القريبة من المدن وتلك المعزولة في أعالي الجبال.

كما تطرق باريك إلى إحداث وزارة تعنى بالذكاء الاصطناعي والاهتمام بالتكنولوجيات الحديثة، معتبرا أن هذه الخطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنه طرح في المقابل سؤال الأولويات، في ظل استمرار وجود قرى ومناطق جبلية لا تتوفر حتى على شبكة الهاتف أو خدمة الإنترنت.

واعتبر أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة ينبغي أن يواكبه أولا ضمان الحد الأدنى من البنيات التحتية الرقمية، من خلال تعميم التغطية الهاتفية وتوفير الإنترنت للمناطق التي لا تزال محرومة منهما، حتى لا تجد هذه المناطق نفسها مرة أخرى خارج التحولات التي يشهدها المغرب.

وتعيد مداخلة باريك إلى الواجهة إشكالية العدالة المجالية في السياسات الحكومية، خصوصا أن تحقيق التنمية لا يرتبط فقط بالإعلان عن المشاريع ورصد الميزانيات، وإنما بمدى وصول آثارها الفعلية إلى السكان الأكثر بعدا عن المراكز الحضرية، والذين لا تزال معاناتهم مع الطرق والصحة والتعليم والاتصالات مستمرة.

المقال التالي