آخر الأخبار

أرقام صادمة من المندوبية.. أسعار الخضر واللحوم والمحروقات تواصل إنهاك جيوب المغاربة

عرفت أسعار الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا جديدا خلال شهر أكتوبر 2026، بعدما صعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر، وسط زيادات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وتصدرت الخضر قائمة المواد الغذائية الأكثر ارتفاعا، بزيادة بلغت 6.8 في المائة خلال شهر واحد، تليها اللحوم بنسبة 2.7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0.7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0.8 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0.2 في المائة.

وامتدت موجة الغلاء إلى المحروقات، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت المواد غير الغذائية زيادة إجمالية بلغت 0.3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2025، مدفوعا بزيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.1 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة. وكانت مجموعة النقل الأكثر ارتفاعا ضمن المواد غير الغذائية، بعدما قفزت أسعارها بنسبة 11.6 في المائة، مقابل تراجع طفيف في أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت الرشيدية المدن الأكثر ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.6 في المائة، متبوعة بسطات بـ1.4 في المائة، ثم كلميم وبني ملال بـ1.3 في المائة، ومراكش بـ1.2 في المائة، والرباط بـ1.1 في المائة. كما ارتفعت الأسعار بأكادير بنسبة 1 في المائة، والقنيطرة بـ0.9 في المائة، وفاس ووجدة بـ0.8 في المائة، والدار البيضاء والعيون بـ0.7 في المائة، وطنجة بـ0.6 في المائة، في حين كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.3 في المائة.

وبخصوص التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد التي تعرف تقلبات حادة، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة مع شتنبر، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.

وتعيد هذه المؤشرات طرح التساؤلات بشأن الضغوط المتواصلة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع الارتفاع المتزامن لأسعار الخضر واللحوم والمحروقات، إلى جانب الزيادة السنوية الكبيرة في تكاليف النقل، وهو ما يضع ميزانيات الأسر أمام تحديات إضافية.

وفي ما يتعلق بالتطور التراكمي للأسعار منذ بداية السنة، ارتفع الرقم الاستدلالي العام خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2 في المائة.

المقال التالي