5780 موقوفاً و15 سنة سجناً.. الجمعية تكشف كلفة الاحتجاج والتعبير بالمغرب

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم، عن حصيلة ثقيلة للاعتقالات والمتابعات القضائية في المغرب، إذ سجلت توقيف أكثر من 5780 شخصاً خلال احتجاجات حركة «جيل Z»، أُحيل 2480 منهم على النيابات العامة، فيما خضع 1473 للاعتقال الاحتياطي. كما تجاوز عدد المعتقلين والمتابعين في حالة اعتقال، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق الأساسية، 1580 شخصاً، وهي حصيلة تعيد فتح النقاش حول حدود التعامل مع الاحتجاجات السلمية.
«جيل Z».. احتجاجات انتهت بأحكام سجنية قاسية
ورصد التقرير اعتقال آلاف المشاركين في احتجاجات جيل Z، مقابل الإفراج عن أكثر من 3300 شخص بعد التحقق من هوياتهم، ومتابعة 959 آخرين في حالة سراح مؤقت، وحفظ المسطرة في حق 48 شخصاً. كما سجل حالات ضرب وإهانة وسوء معاملة، وممارسة ضغوط على معتقلين لحملهم على التوقيع على محاضر ينازعون في صحتها، فضلاً عن منع صحافيين من التغطية. وتجاوز عدد الأحكام الصادرة خلال أكتوبر 2025 وحده 240 حكماً، من بينها 15 سنة سجناً في حق أربعة أشخاص، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 شخصاً.
ثلاثة قتلى بالقليعة.. التدخل الأمني يثير أسئلة حول استعمال الرصاص
وسجلت الجمعية مقتل ثلاثة شبان، هم عبد الصمد أبلة ومحمد الرحالي وعبد الحكيم الدرفيضي، خلال تدخل أمني بالقليعة، وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة. واعتبرت أن ظروف إطلاق الرصاص تثير تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأي الضرورة والتناسب في استعمال السلاح الوظيفي. كما تحدثت عن التضييق على عائلات الضحايا وتأخر تسليم الجثامين، إضافة إلى حالات دهس وإصابات بليغة سُجلت بمدينة وجدة.
79 صحافياً وناشطاً.. التعبير عن الرأي يتحول إلى ملف قضائي
وفي مجال حرية التعبير، أحصت الجمعية نحو 79 معتقلاً ومعتقلة من الصحافيين والمدونين والنشطاء، فضلاً عن عشرات المتابعين في حالة سراح أو المحكوم عليهم بالحبس الموقوف التنفيذ. وانتقدت توظيف مقتضيات القانون الجنائي لملاحقة الآراء والمنشورات والتحقيقات الصحافية. كما رصدت التضييق على 17 مناضلاً على الأقل من أعضائها ومسؤوليها، إلى جانب متابعة نشطاء من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية وقفة احتجاجية أمام متجر «كارفور» بسلا.
معتقلو الريف وأكديم إزيك.. أحكام طويلة وملفات حقوقية عالقة
وأعاد التقرير إثارة ملف الاعتقال طويل الأمد، إذ سجل استمرار سجن ستة من معتقلي حراك الريف بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة، و19 معتقلاً من مجموعة «أكديم إزيك» بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى خمسة معتقلين من مجموعة بلعيرج بعقوبات تبلغ 30 سنة، رغم مواقف الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي من قضيتهم. كما أحصى نحو 60 حالة عالقة تتعلق بالمختطفين ومجهولي المصير، و111 حالة لطلبة المدرسة العسكرية السابقة بأهرمومو، المرتبطة بأحداث 10 يوليوز 1971.
وفاة سيون أسيدون ووفيات السجون.. مطالب بتحقيقات ومساءلة
وتوقف التقرير عند وفاة سيون أسيدون يوم الجمعة، بعد دخوله في غيبوبة أعقبت حادثاً غامضاً وقع داخل منزله بالمحمدية بين يومي السبت والاثنين، مطالباً بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف. كما سجل 15 وفاة على الأقل داخل السجون، وانتقد استمرار العمل بعقوبة الإعدام والنطق بأحكام بها، في ظل غياب أي خطوات لإلغائها أو للمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بينما لا يزال عشرات المحكومين بالإعدام يقبعون داخل السجون المغربية.

تعليقات