نقابة الصحة تنتفض في وجه إدارة المجموعة الصحية بسوس ماسة وتحذر من التضييق على حرية التعبير

دخلت المذكرة الإدارية الجديدة الصادرة عن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة، المتعلقة بضوابط التصوير والنشر واحترام السر المهني داخل المؤسسات الصحية، دائرة الجدل النقابي، بعدما عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تحفظاته بشأن عدد من مقتضياتها، محذرا من أن تتحول إلى وسيلة لتقييد الحقوق والحريات المهنية والنقابية.
وفي مراسلة وجهها المكتب الإقليمي إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة، بتاريخ 20 نونبر 2026، تفاعلا مع المذكرة رقم 11/1 الصادرة في 13 نونبر الجاري، ثمن الإجراء الرامي إلى حماية الحياة الخاصة للمرضى وصيانة سرية معطياتهم الصحية، لكنه اعتبر أن الصيغة الحالية للمذكرة تتضمن مقتضيات عامة وفضفاضة، دون تحديد واضح لمرجعيتها القانونية أو المساطر المعتمدة للحصول على تراخيص التصوير والنشر، والجهات المخول لها منحها، فضلا عن معايير القبول والرفض وآجال البت في الطلبات.
وسجلت النقابة أن بعض بنود المذكرة قد تفتح الباب أمام تأويلات واسعة للمنع والتقييد، بما قد يشمل أنشطة علمية وتكوينية وتواصلية ومهنية مشروعة، معتبرة أن تنظيم التواصل داخل المؤسسات الصحية ينبغي ألا يتحول إلى ذريعة للحد من حرية التعبير والعمل النقابي، أو التضييق على حق الأطر الصحية في التبليغ عن الاختلالات والدفاع عن حقوقها ومصالحها المهنية.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارت تحفظ المكتب النقابي، مسألة توثيق الاعتداءات التي يتعرض لها المهنيون داخل مقرات عملهم، حيث شدد على أن التصوير والتوثيق قد يشكلان وسيلة أساسية لحفظ الأدلة وإثبات الوقائع والمطالبة بالحماية والإنصاف، شريطة احترام الضوابط القانونية وصون خصوصية المرضى.
كما نبهت النقابة إلى أن تقييد التواصل الرقمي المهني بشأن الحالات الصحية قد يؤثر سلبا على التنسيق بين مختلف المتدخلين، خصوصا في الحالات المستعجلة والمعقدة التي تتطلب تبادل المعلومات الضرورية لضمان استمرارية العلاج وسلامة المرضى. واعتبرت أن المطلوب هو تأطير هذا التواصل وضمان استعماله الآمن، وليس فرض قيود قد تعرقل الاستفادة من الإمكانات التي توفرها الرقمنة، خاصة في ظل توجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو تطوير خدمات الطب عن بعد.
وعلى المستوى القانوني، استحضرت النقابة مقتضيات الفصلين 25 و29 من الدستور، المرتبطين بحرية الرأي والتعبير والحقوق النقابية، إلى جانب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمقتضيات المنظمة للسر المهني. كما حذرت من أن الإشارة العامة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية، دون تحديد دقيق للأفعال المخالفة وطبيعتها والجهات المختصة وإجراءات إثباتها، قد تفتح المجال أمام تطبيقات وتأويلات غير متناسبة.
وفي مقابل التحفظات المسجلة، دعت النقابة إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع إلى تداول الصور والمقاطع داخل المؤسسات الصحية، من خلال تعزيز التواصل المؤسساتي، وإحداث قنوات فعالة لتلقي شكايات المهنيين وملاحظاتهم، وتحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات والموارد البشرية الضرورية، مع التفاعل الجدي مع الاختلالات التي يعرفها القطاع.
وطالب المكتب الإقليمي، الذي يرأسه الكاتب الإقليمي مصطفى كانون، بمراجعة المذكرة أو تعليق مقتضياتها موضوع التحفظ، إلى حين فتح نقاش جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين والهيئات المهنية، مع ضرورة توضيح أساسها القانوني وتحديد المفاهيم والمسؤوليات والمساطر بشكل دقيق، والتمييز بين المعطيات الشخصية والصحية التي تستوجب الحماية، والأنشطة المهنية والعلمية والتكوينية والتواصلية المشروعة.
كما شددت النقابة على ضرورة التنصيص الصريح على عدم المساس بالحقوق النقابية وحرية التعبير والتبليغ عن الاختلالات وتوثيق الاعتداءات، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لأي إجراء تأديبي أو قانوني، واعتماد برامج للتكوين والتحسيس بشأن حماية المعطيات الشخصية والتواصل الرقمي.
وختم المكتب الإقليمي مراسلته بالتأكيد على انفتاحه على الحوار والمساهمة في تقديم مقترحات عملية لتطوير آليات التواصل داخل المؤسسات الصحية، مشددا على أن حماية خصوصية المرضى وصون حقوق العاملين وتحسين جودة الخدمات الصحية أهداف ينبغي تحقيقها بشكل متوازن، بعيدا عن منطق المنع والتضييق.

تعليقات