مفارقة صادمة.. الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية بأسعار منخفضة والمغاربة يواجهون لهيب الأسعار

في مفارقة تثير الكثير من التساؤلات حول تدبير تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام أسعار مرتفعة للطماطم في الأسواق الوطنية، في وقت تتحدث فيه مصادر إعلامية ومهنية عن وفرة هذا المنتوج المغربي في عدد من الأسواق الأوروبية، بل وتراجع أسعاره هناك نتيجة ارتفاع الإمدادات وصعوبة تصريف الكميات المعروضة.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية الأولويات في تدبير الإنتاج الفلاحي الوطني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمادة أساسية تحضر بشكل يومي على موائد المغاربة، إذ يبدو من غير المفهوم بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستهلكين أن يستمر توجيه كميات مهمة من الطماطم نحو الأسواق الخارجية، بينما يواجه المواطن المغربي ارتفاعاً في أسعارها داخل الأسواق المحلية، ويضطر إلى تقليص مشترياته منها تحت ضغط تكاليف المعيشة.
وحسب معطيات متداولة في أوساط مهنية وإعلامية، فقد شهدت صادرات الطماطم المغربية نحو الأسواق الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة العرض داخل أسواق الجملة الأوروبية، وانعكس على الأسعار التي سجلت تراجعاً نسبياً. ففي سوق «رانجيس» الفرنسي، تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم المغربية ما بين 1.10 و1.30 يورو، بعدما كان يتراوح سابقاً بين 1.80 و2 يورو، في ظل بطء تصريف الكميات المعروضة واشتداد المنافسة مع المنتجات الفرنسية والهولندية.
ولا تقف المفارقة عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات ذاتها إلى أن الإمدادات المغربية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع دخول محاصيل جديدة مرحلة النضج بجهة سوس ماسة، ما يعني استمرار تدفق الشحنات نحو الأسواق الأوروبية خلال الحملة الخريفية والشتوية الممتدة من أكتوبر إلى أبريل.
وفي مقابل هذه الوفرة الخارجية، يظل السؤال المطروح بإلحاح داخل السوق المغربية مرتبطاً بمدى استفادة المستهلك المحلي من هذه الكميات الإضافية، وما إذا كانت الأولوية الفعلية تُمنح لتأمين حاجيات السوق الوطنية قبل توجيه الفائض نحو التصدير، خصوصاً أن الطماطم لم تعد مجرد منتوج فلاحي عادي، بل أصبحت مادة أساسية ينعكس سعرها بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، قد أشار خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب إلى ضرورة تحديد سلة المواد الأساسية وحاجيات السوق الوطنية منها قبل توفير العرض للأسواق الخارجية، معتبراً أن التعاملات التجارية مع الأسواق الأوروبية تجري وفق عقود واضحة ومضبوطة.
غير أن هذا التوضيح يفتح بدوره نقاشاً حول كيفية تنزيل هذه الأولوية على أرض الواقع، ومدى وجود آليات فعالة تضمن عدم تأثر السوق الوطنية بالالتزامات التصديرية، خاصة في الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الأسعار أو تراجعاً في العرض المحلي.
وفي الوقت الذي جرى فيه تشديد القيود على صادرات الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية، بهدف إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، يستمر التصدير نحو أوروبا في إطار اتفاقيات وعقود تجارية قائمة. وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي تجعل بعض وجهات التصدير مستمرة في الاستفادة من المنتوج المغربي، بينما تُفرض قيود على وجهات أخرى، ومدى انعكاس ذلك على حجم العرض المتاح للمستهلكين داخل المغرب.
وتبرر أوساط مهنية هذا الاختلاف بكون الصادرات نحو أوروبا تمر عبر مسالك منظمة، انطلاقاً من الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وتخضع لمعايير جودة واتفاقيات تجارية واضحة، بخلاف جزء من الصادرات نحو إفريقيا التي كان يتم توجيهها عبر أسواق الجملة، بما قد يؤثر على الكميات المتاحة للاستهلاك الداخلي. كما تشير هذه الأوساط إلى أن التصدير نحو الأسواق الأوروبية لا يتم بالضرورة على حساب السوق الوطنية، باعتبار أن جزءاً مهماً منه يرتبط بإنتاج مخصص سلفاً للتصدير.
لكن هذه التبريرات لا تلغي جوهر الإشكال الذي يطرحه المستهلك المغربي: ما الجدوى من تسجيل وفرة في الإنتاج وارتفاع في الصادرات، إذا لم ينعكس ذلك على الأسعار داخل السوق الوطنية؟ وهل يكفي الحديث عن العقود التجارية ومعايير الجودة لتبرير استمرار الغلاء محلياً، أم أن المرحلة تقتضي مراجعة آليات توزيع الإنتاج بما يضمن التوازن بين مصالح المصدرين وحقوق المستهلكين؟
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى المكانة التي تحتلها جهة سوس ماسة، وخاصة إقليم اشتوكة آيت باها، باعتباره قطباً رئيسياً لإنتاج الطماطم داخل البيوت المغطاة والموجهة للتصدير. كما أن اختلاف مواسم الإنتاج بين المناطق الفلاحية يطرح ضرورة اعتماد رؤية متكاملة تضمن استمرارية تزويد الأسواق الوطنية، وعدم ترك الأسعار رهينة التقلبات الموسمية أو اختلالات سلاسل التوزيع.

تعليقات