حقيقة إعفاء”كيسي”…توضيح جديد يكشف سبب مغادرته المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس

نفى مصدر مقرب من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، نور الدين كيسي، صحة الأخبار المتداولة بشأن إعفائه من مهامه، مؤكدا في تواصله مع موقع “مغرب تايمز”أن هذه المعطيات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي، موضحا أن الأمر يتعلق بإحالته على التقاعد وليس إعفاءه من منصبه.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية تحدثت عن إعفاء كيسي من مسؤولياته، وربطت ذلك بالزيارة الميدانية التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، إلى إقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت، وهو ما أثار تساؤلات بشأن حقيقة ما جرى داخل المؤسسة.
وتزامن تداول هذه المعطيات مع إعلان وزارة الفلاحة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، بموجب قرار مؤرخ في 16 نونبر 2026، في خطوة إدارية تمهد لاختيار مسؤول جديد لتولي قيادة هذه المؤسسة الحيوية، التي تضطلع بأدوار أساسية في تنزيل البرامج والاستراتيجيات الفلاحية بالجهة.
وكانت زيارة الوزير إلى اشتوكة آيت باها، إحدى أبرز المناطق المنتجة للطماطم بالمملكة، قد ركزت على الإكراهات التي تواجه المهنيين، خاصة ما يتعلق بمراحل الإنتاج والتسويق، وضمان تموين السوق الوطنية بكميات وأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استمرارية الصادرات وتعزيز السيادة الغذائية.
وتكتسي عملية اختيار مدير جديد للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم المسؤوليات المرتبطة بتدبير المشاريع الفلاحية الكبرى والاستثمارات الهيدروفلاحية ومواكبة الأوراش التنموية، حيث حدد قرار فتح باب الترشيح مجموعة من الشروط، أبرزها التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وخبرة في مناصب المسؤولية لمدة خمس سنوات على الأقل، إلى جانب الكفاءة في التدبير والتسيير والتفاوض.
وبين نفي خبر الإعفاء وتأكيد الإحالة على التقاعد، يبرز معطى أساسي يتمثل في فتح باب الترشح لخلافة المسؤول الحالي، ما يجعل المرحلة المقبلة محطة مهمة في مسار تدبير القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإنتاج والتصدير وتدبير الموارد المائية وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

تعليقات