تصريح ناقص وأجور وهمية تحت المراقبة.. لقجع يتوعد المشغلين المتلاعبين بحقوق الأجراء

تتجه الحكومة إلى تشديد مراقبة المقاولات والمشغلين لضمان التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصدي لحالات عدم التصريح أو التصريح بأجور تقل عن المبالغ الحقيقية، من خلال توظيف قواعد البيانات المتوفرة لدى المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن القانون يلزم المشغلين بالتصريح بجميع العاملين لديهم وبالأجور التي يتقاضونها، بما يضمن استفادتهم من حقوقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات القانونية.
وأشار لقجع إلى أن آليات المراقبة ستعتمد على مؤشرات موضوعية، من بينها مقارنة حجم نشاط المقاولات بعدد الأجراء المصرح بهم، ورصد التصريحات بأجور تقل بشكل غير مبرر عن المستويات المرجعية في القطاعات المعنية، إلى جانب دراسة الشكايات التي يتوصل بها الصندوق من الأجراء.
كما كشف عن توجه نحو ربط قواعد البيانات الداخلية للصندوق بمعطيات مؤسسات عمومية أخرى، خاصة المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، بهدف تحديد المقاولات التي يُشتبه في تهربها من التصريح بأجرائها، وتحسين عمليات المراقبة والتفتيش.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال استكمال الدراسات المتعلقة بتعميم أنظمة التقاعد على فئات العمال غير الأجراء، مع مراعاة طبيعة أنشطتهم المهنية وتفاوت مداخيلهم، فضلا عن مراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان توازنه المالي.
وبخصوص التشغيل، أبرز لقجع أن التوجه الحكومي الجديد يقوم على إشراك المقاولات في تحديد حاجيات سوق الشغل وإعداد برامج التكوين التطبيقي، وربط الدعم العمومي بنتائج الإدماج المهني الفعلي، مع التركيز على جودة مناصب الشغل واستدامتها واحترام شروط العمل اللائق.

تعليقات