آخر الأخبار

بسبب موجة الغلاء…المنصوري تقود اجتماع وزاري لضبط أسعار الخضر واللحوم وحماية القدرة الشرائية

في مواجهة الضغوط التي تعرفها القدرة الشرائية للأسر المغربية، وضعت الحكومة ملف أسعار المواد الغذائية على طاولة التنسيق الوزاري، من خلال اجتماع اللجنة البين وزارية الثاني، المنعقد امس الخميس، والذي خُصص لبحث اختلالات الأسواق وإعداد تدابير عملية لضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية، خصوصاً الخضر واللحوم.

وترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، هذا الاجتماع، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تحتل موقعا متقدما ضمن الأولويات الحكومية، وأن مراقبة الأسعار ومستويات التموين تستوجب يقظة مستمرة وتدخلا سريعا كلما ظهرت اختلالات تؤثر على توازن السوق أو تزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين.

وعلى مستوى سوق الخضر، انصب النقاش على ضرورة إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية بالكميات الكافية، مع مراجعة سلاسل التوزيع وتقليص تعدد الوسطاء، باعتبارهما من الملفات المطروحة لمعالجة الفوارق بين أسعار البيع من المنتج وأسعار وصول السلع إلى المستهلك النهائي.

وفي قطاع اللحوم، بحثت اللجنة آليات تنظيم قنوات التسويق وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، إلى جانب مواصلة الإجراءات المتعلقة بإعادة بناء القطيع الوطني ودعمه، بما يسمح بتقوية الإنتاج المحلي وتحسين قدرته على الاستجابة للطلب الداخلي بشكل مستدام.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة انتقال مختلف القطاعات المعنية إلى التنسيق الميداني الفعلي، داعية السلطات المحلية وأجهزة المراقبة إلى تكثيف عمليات التتبع والتدخل، وضمان التطبيق الفوري للتدابير التي جرى التداول بشأنها خلال الاجتماع.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تتطلع فيه الأسر المغربية إلى إجراءات قادرة على الحد من تقلبات أسعار المواد الغذائية وتحسين ظروف التموين، فيما سيظل نجاح هذه التدابير مرتبطاً بمدى انعكاسها المباشر على الأسعار داخل الأسواق، وليس فقط بالإجراءات والتوجيهات المعلنة.

هذا، وعرف هذا الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.

المقال التالي