آخر الأخبار

هويات مزورة وأجور لا تتجاوز 6.50 يورو.. مغاربة ضمن ضحايا شبكة استغلال العمال بإسبانيا

كشفت عملية مشتركة لمفتشية العمل والشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة استغلت عشرات العمال الأجانب في أوراش البناء بمقاطعة فالنسيا، عبر تشغيل مهاجرين لا يتوفرون على تصاريح الإقامة والعمل، واستخدام هويات أشخاص مسجلين قانونياً لدى شركات المقاولات. وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص، بينهم مسؤولان بشركة للبناء وزوجة أحدهما، للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق وانتهاك الحقوق العمالية، فيما يوجد مغاربة ضمن الضحايا.

وانطلقت التحقيقات عقب شكوى عامل أجنبي كان يتقاضى 6.50 يورو فقط عن كل ساعة عمل، دون عقد أو تغطية اجتماعية. وكشفت الأبحاث، التي أعلنت الشرطة الوطنية نتائجها اليوم الخميس، عن تعرض ما لا يقل عن 83 عاملاً للاستغلال، مع مؤشرات على استمرار هذه الممارسات منذ يناير 2024 على الأقل.

وأظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تستخدم وثائق وبطاقات دخول عمال مسجلين قانونياً، لتمكين مهاجرين آخرين من العمل بأسمائهم داخل أوراش البناء. وكان العمال يتقاضون أجورهم نقداً، دون التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي أو توفير عقود تضمن حقوقهم، في إطار نظام قائم على التحايل على القوانين المنظمة للتشغيل.

وخلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2025 وأبريل 2026، شملت عمليات التفتيش أوراشاً في بينيباريل وتشيستي وبايبورتا وساغونتو، إضافة إلى مدينة فالنسيا. وكشفت مراجعة السجلات وبطاقات التعريف استخدام الهوية نفسها في أوراش متعددة خلال التوقيت ذاته. كما تبين أن الشركة كانت تشتغل مقاولاً من الباطن في مشاريع تابعة لشركات كبرى بقطاع البناء والبنية التحتية، دون توجيه اتهامات إليها.

وأسفرت التحقيقات عن تسجيل 13 مخالفة إدارية، 3 منها مرتبطة بتشغيل أجانب دون تصاريح، و10 تتعلق بعرقلة عمل المفتشين عبر تقديم هويات مزيفة. وأحيل الملف إلى النيابة العامة، في وقت أحجم فيه عدد من العمال عن تقديم شكاوى خوفاً من فقدان وظائفهم أو التعرض للانتقام. وينص القانون الأساسي رقم 4/2000 المنظم للهجرة بإسبانيا، في مادته 36.5، على أن غياب تصريح الإقامة والعمل لا يسقط الحقوق العمالية الأساسية، ولا يحرم العامل الأجنبي من المطالبة بأجوره ومستحقاته.

المقال التالي