آخر الأخبار

تحول مفاجئ في خريطة الاستثمار بالمغرب.. وزارة الداخلية تستعيد الإشراف على المراكز الجهوية

أعادت الحكومة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من نقل الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة، في خطوة تروم تعزيز التنسيق الترابي وتحسين حكامة تدبير المشاريع الاستثمارية، بما يتماشى مع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويقضي المرسوم بإخضاع هذه المؤسسات لوصاية الوزارة المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير أو من يمثله، بعدما كانت هذه الصلاحيات قد انتقلت سنة 2023 إلى رئيس الحكومة، بموجب المرسوم رقم 2.23.310.

وفي توضيح لأسباب هذا التغيير، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية في السياسات العمومية، بالنظر إلى دوره في تعزيز جاذبية المغرب الاقتصادية، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي. وشدد على أن هذه المؤهلات تتطلب حكامة فعالة تضمن مواكبة المشاريع الاستثمارية وتسريع تنزيلها على المستوى الجهوي.

وأضاف أن إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية تندرج ضمن توجه يروم تقوية البعد الترابي في تدبير السياسات العمومية، وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساعد على تجاوز العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين، ومواكبة الأوراش الجديدة للتنمية الترابية.

كما يرتبط هذا التعديل، وفق التوضيحات الحكومية، بأهداف ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال منح المراكز الجهوية للاستثمار آليات حكامة أكثر انسجاما مع متطلبات التدبير الترابي.

ويعيد هذا التحول ترتيب المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة بتدبير الاستثمار، بعدما لم تستمر تجربة إلحاق هذه المراكز برئاسة الحكومة سوى نحو ثلاث سنوات ونصف. غير أن الحكومة لم تقدم، خلال توضيحاتها، حصيلة رقمية لتلك التجربة أو تفاصيل دقيقة بشأن الاختلالات التي دفعتها إلى مراجعة نظام الوصاية المعتمد سنة 2023.

ويطرح هذا القرار مجددا أسئلة حول مدى قدرة المراكز الجهوية للاستثمار على الاضطلاع بأدوارها الحقيقية، خصوصا في تسريع إنجاز المشاريع، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحويل الاستثمارات المعلن عنها والمصادق عليها إلى مشاريع قائمة توفر فرص الشغل وتدعم التنمية الاقتصادية بمختلف جهات المملكة.

المقال التالي