احتقان بقطاع الصيد البحري بالداخلة.. البحارة ينتفضون ضد التوقيفات وتراجع الأجور ومخاطر تهدد حياتهم

شهدت مدينة الداخلة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مندوبية الصيد البحري، نظمها المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة (RSW)، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار الاختلالات المهنية والاجتماعية التي تطبع القطاع، وتنامي الممارسات التي تهدد الاستقرار المهني والمكتسبات التي راكمتها الشغيلة البحرية على مدى سنوات.
ورفع المحتجون جملة من المطالب المرتبطة بأوضاع البحارة والضباط، في مقدمتها التراجع عن قرارات توقيف عدد من البحارة عن العمل على متن بعض سفن الصيد، والتي اعتبرها المكتب النقابي صادرة دون تقديم مبررات قانونية واضحة، محذراً من تداعيات الإجراءات الانفرادية على الوضعية الاجتماعية والمهنية للمعنيين وأسرهم.
كما وضع المكتب النقابي مندوبية الصيد البحري بالداخلة أمام مسؤولياتها الرقابية، منتقداً ما اعتبره تهاوناً في ضمان استكمال الأطقم البحرية قبل إبحار بعض السفن، وهو ما يثير، بحسب البيان، مخاوف بشأن مستقبل نظام العمل بالتناوب بطاقمين، الذي يشكل أحد أبرز المكتسبات المهنية داخل صنف الصيد بالمياه المبردة.
ولم تقتصر المطالب على الجوانب التنظيمية والإدارية، بل امتدت إلى ظروف العمل والسلامة المهنية، حيث دعا المحتجون إلى إعادة النظر في منظومة التفريغ، وتشديد إجراءات المراقبة والوقاية داخل صهاريج وعنابر السفن، تفادياً للمخاطر المرتبطة بالغازات السامة ونقص الأكسجين، وما قد تشكله من تهديد مباشر لحياة البحارة والعاملين في هذا المجال.
وفي الجانب الاجتماعي، عبّر المكتب النقابي عن قلقه إزاء التراجع الذي عرفه مؤشر الأجور المعتمد بالقطاع، معتبراً أن ذلك انعكس سلباً على القدرة الشرائية للبحارة والضباط، في ظل المجهودات الكبيرة والمخاطر المهنية التي يتحملونها. وطالب، في هذا السياق، بفتح حوار جدي حول مراجعة الأجور وتحسين التعويضات، بما يضمن الإنصاف المهني والاجتماعي ويحفظ كرامة العاملين وأسرهم.
ومن بين الملفات التي أثارها البيان أيضاً، مسألة تمثيلية البحارة والضباط في انتخابات مندوبي الأجراء، حيث دعا المكتب النقابي الجهات الحكومية والإدارية المختصة إلى ضمان مشاركتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في التمثيلية المهنية، بعيداً عن أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز.
ووجّه التنظيم النقابي دعوة مباشرة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري وباقي المؤسسات المعنية، من أجل فتح قنوات الحوار مع الإطارات النقابية الممثلة للبحارة، وإرساء حوار قطاعي مؤسساتي يتجاوز اللقاءات الشكلية نحو معالجة فعلية للاختلالات التنظيمية والمهنية والاجتماعية التي يعرفها القطاع.
وختم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على تشبثه بالدفاع عن حقوق ومكتسبات ضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة، مع التعبير عن استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة والمسؤولة، موجهاً تحية إلى المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وداعياً الشغيلة البحرية إلى تعزيز التضامن والالتفاف حول إطارها النقابي.
وتعيد هذه الاحتجاجات إلى الواجهة النقاش حول ظروف العمل والحماية الاجتماعية والسلامة المهنية داخل قطاع الصيد البحري بالداخلة، في انتظار تفاعل الجهات الوصية مع المطالب المطروحة وفتح حوار جدي لتسوية الملفات العالقة.

تعليقات