آخر الأخبار

تحرك قضائي واسع ضد غسل الأموال بالمغرب.. أرقام تكشف حجم الملفات المعروضة

سجلت معالجة قضايا غسل الأموال بالمغرب تطوراً ملحوظاً خلال سنة 2026، بعدما بلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر، متجاوزاً بذلك مجموع ما جرى إنجازه خلال سنتي 2024 و2025، بالتزامن مع تراجع المساطر العالقة في طور البحث بنسبة تقارب 17 في المائة.

ووفق معطيات رئاسة النيابة العامة، فقد انخفض عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بتراجع قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 35 في المائة سنة 2025 و36 في المائة سنة 2024.

وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال يوم دراسي احتضنته الرباط، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، برئاسة هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وبحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مسؤولين وقضاة ومهنيين في المجال القضائي.

وأكد البلاوي أن مكافحة غسل الأموال لم تعد مجرد جزء من السياسة الجنائية، بل أصبحت ركيزة أساسية لحماية النظام المالي وضمان المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين التصدي لهذه الجرائم واحترام الحقوق والحريات.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات القضائية، بلغ عدد المتابعات المرتبطة بغسل الأموال 355 متابعة خلال سنة 2025، مقابل 392 متابعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، ما يعكس استمرار ارتفاع وتيرة تحريك المتابعات القضائية في هذا المجال.

من جانبه، اعتبر محمد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال باتت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية، بالنظر إلى ارتباطها بشبكات وأنشطة إجرامية معقدة، واستغلالها للتطور التكنولوجي وتداخل المعاملات المالية، فضلاً عن امتدادها المحتمل خارج الحدود الوطنية.

وأوضح أن المحاكم المختصة أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2025، وهو رقم يفوق مجموع المقررات الصادرة خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.

وتركزت أشغال اللقاء على مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية، من بينها إثبات الصلة بين الأموال المشبوهة والجريمة الأصلية، والحجز والتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية، والتعامل مع الأصول الافتراضية وأموال الشركات.

كما شكلت المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية محوراً للنقاش، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز صلاحيات السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع ضمان الرقابة القضائية على التدابير التحفظية وحماية الملكية والأنشطة الاقتصادية المشروعة.

وشدد المشاركون على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداداً للجولة الثالثة من التقييم المتبادل، من خلال تحسين الإحصائيات القضائية وتعزيز التعاون الدولي ومواكبة المخاطر الجديدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والاحتيال المالي والأصول الافتراضية.

المقال التالي