آخر الأخبار

بعد المحروقات…شركات الحليب تستعد لزيادات جديدة وغضب المستهلكين يعيد سؤال المقاطعة إلى الواجهة

تتواصل الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية مع توالي مؤشرات الغلاء، فبعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار المحروقات وتجاوز سعر لتر الكازوال عتبة 17 درهما في عدد من محطات الوقود، تستعد شركات عاملة في قطاع الحليب ومشتقاته لإقرار زيادات جديدة في أسعار منتجاتها، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وحسب معطيات توصل بها موقع “مغرب تايمز”، فقد شرع موزعو شركات الحليب في إخبار عدد من المحلات التجارية بقرب اعتماد تسعيرات جديدة، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بشركة واحدة، وإنما بشركتين تستعدان لمراجعة أسعار منتجاتهما، في خطوة تفتح الباب أمام موجة جديدة من الزيادات التي ستطال مواد تحضر بشكل يومي على موائد الأسر المغربية.

وفي تواصل موقع “مغرب تايمز” مع صاحب أحد المحلات التجارية كشف أن الزيادات المرتقبة تضع التجار في موقف صعب أمام المستهلكين، موضحا أن أصحاب المحلات يتحملون مباشرة غضب المواطنين، رغم أن هامش ربحهم لا يتجاوز أربعة سنتيمات في بعض المنتجات، مشيرا أن المواطن بمجرد إخباره بارتفاع السعر يلوح بالمقاطعة، قائلا إن المستهلك أصبح يفكر جديا في التخلي عن هذه المنتجات والبحث عن بدائل أقل تكلفة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان شركة “دانون”اعتماد تسعيرة جديدة لمنتوج”Danette”بوزن 80 غراماً، ابتداءً من 16 نونبر الجاري، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول توالي الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية، خصوصاً أن ارتفاع المحروقات يثير بدوره تساؤلات بشأن انعكاس تكاليف النقل والتوزيع على أسعار المواد الاستهلاكية، ومدى وجود مبررات واضحة ومعلنة لهذه المراجعات.

وفي ظل هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى أجهزة مراقبة الأسعار والجهات المكلفة بحماية المستهلك، فضلا عن جمعيات حماية المستهلك، بشأن مدى قيامها بأدوارها في تتبع الزيادات والتحقق من ظروف اعتمادها، وضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية ومراقبة جودة المنتجات، فيما تبرز تساؤلات حول التدابير الحكومية الكفيلة بمنع تحول الزيادات المتتالية إلى عبء إضافي على الأسر.

وتجد الحكومة والقطاعات المعنية نفسها أمام أسئلة متزايدة حول كيفية التعامل مع موجة الغلاء، في وقت لم تعد فيه الأسر تواجه فقط تكاليف التنقل والمحروقات، بل أصبحت مطالبة أيضاً بمواجهة ارتفاع محتمل في أسعار مواد غذائية أساسية،و يبقى السؤال مطروحا حول مدى فعالية آليات المراقبة والتدخل، وما إذا كانت ستتحرك قبل دخول التسعيرات الجديدة حيز التنفيذ، أم سيظل المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة الأسعار.

ومع تزايد غضب المستهلكين، يبرز احتمال عودة المقاطعة إلى الواجهة كسلوك احتجاجي ضد الزيادات المتتالية، خاصة أن بعض المواطنين باتوا يربطون بين ارتفاع الأسعار وقدرتهم على الاستغناء عن منتجات بعينها.، فهل تتحرك الجهات المختصة لاحتواء الوضع وحماية القدرة الشرائية، أم أن شركات الحليب ستجد نفسها أمام موجة مقاطعة جديدة، تعيد إلى الأذهان حملات استهلاكية سابقة هزت سوق المواد الغذائية بالمغرب؟

المقال التالي