“معندناش لي إجاوب الصحافة”..واقعة انتحار دركي شاب تكشف ارتباك التواصل داخل القيادة العليا للدرك الملكي

في الوقت الذي قطعت فيه مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية بالمغرب أشواطا مهمة في تطوير آليات التواصل مع وسائل الإعلام، وتعزيز الانفتاح على الصحافة باعتبارها شريكاً أساسياً في نقل المعلومة وتنوير الرأي العام، ما زال التواصل داخل القيادة العليا للدرك الملكي يطرح علامات استفهام كبيرة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستفسار عن وقائع وأحداث تستأثر باهتمام المواطنين.
وتبرز هذه الإشكالية من خلال واقعة تواصل موقع “مغرب تايمز” مع القيادة العليا للدرك الملكي، من أجل الاستفسار والتأكد من صحة خبر وفاة دركي شاب عثر عليه جثة هامدة داخل شقته بمنطقة عين عتيق، في حادثة تشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أنها ناجمة عن انتحار شنقا، دون أن تتضح إلى حدود الساعة الأسباب والظروف المحيطة بها.
وفي إطار الالتزام بأبسط قواعد العمل الصحفي، المتمثلة في التحقق من الأخبار والعودة إلى الجهات المعنية قبل نشرها، بادر الموقع إلى الاتصال بالقيادة العليا للدرك الملكي، حيث قدم الصحفي نفسه بصفته المهنية، موضحا أن الغرض من الاتصال هو التأكد من صحة الخبر والحصول على توضيحات رسمية بشأن الواقعة.
غير أن المفاجأة كانت في طبيعة الجواب الذي تلقاه الموقع؛ إذ طلب منه المتحدث الانتظار لبضع دقائق، قبل أن يعود بعد مرور قرابة خمس دقائق ليبلغه بأن القيادة العليا للدرك الملكي لا تتوفر على مسؤول مكلف بالإجابة عن أسئلة الصحافة.
وهو جواب يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة منظومة التواصل المعتمدة داخل مؤسسة أمنية بحجم الدرك الملكي، التي تضطلع بأدوار محورية في حفظ النظام العام وحماية المواطنين، وتتعامل يومياً مع قضايا وأحداث تهم الرأي العام الوطني.
ففي الوقت الذي أصبحت فيه المؤسسات العمومية تدرك أن التواصل ليس مجرد إجراء إداري ثانوي، بل جزء لا يتجزأ من الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، يبدو أن القيادة العليا للدرك الملكي ما زالت في حاجة إلى مراجعة مقاربتها في التعامل مع وسائل الإعلام، من خلال إحداث آلية واضحة وفعالة للتواصل، وتعيين مسؤولين مؤهلين لتلقي استفسارات الصحفيين وتقديم التوضيحات المتاحة.
ولا يتعلق الأمر بمطالبة المؤسسة بالكشف عن معطيات سرية أو تفاصيل تدخل ضمن نطاق التحقيقات القضائية، وإنما بالتمييز بين المعلومات التي يمكن تقديمها للرأي العام وتلك التي تفرض طبيعتها القانونية أو الأمنية التحفظ بشأنها. فحتى في القضايا الحساسة، يمكن لمخاطب رسمي أن يقدم توضيحا مقتضبا بشأن مدى صحة واقعة معينة، أو يؤكد أن الموضوع يوجد قيد البحث، دون المساس بسرية الأبحاث أو مجرياتها.
كما أن غياب مسؤول يتولى الإجابة عن استفسارات الصحافة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم لغياب التواصل، خصوصا أن الحق في الحصول على المعلومة وتعزيز الشفافية أصبحا من المرتكزات الأساسية لتحديث الإدارة المغربية، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
إن الصحفي الذي يتصل بمؤسسة رسمية لا يبحث عن امتياز أو معاملة خاصة، وإنما يمارس مهمة مهنية تقوم على التحقق والتدقيق ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية. ومن غير المقبول أن يجد نفسه أمام أبواب التواصل المغلقة، أو أن يترك في دائرة الانتظار دون أن يحصل على جواب واضح بشأن الجهة التي يمكنها التفاعل مع استفساراته.

تعليقات