فورد تحذر أوروبا من إقصاء المغرب…”صنع في أوروبا” قد يتحول إلى ضربة لصناعة السيارات الأوروبية

دخل المغرب دائرة الجدل الأوروبي المتصاعد حول مستقبل صناعة السيارات، بعدما أثار مشروع “صنع في أوروبا” مخاوف بشأن استبعاد شركاء صناعيين أساسيين من المنظومة الأوروبية، في مقدمتهم المغرب وتركيا، رغم ارتباطهما الوثيق بسلاسل الإنتاج والتوريد التابعة لكبرى شركات السيارات العالمية.
وحسب تقرير نشره موقع Automotive Logistics فإن الاتفاق الفرنسي الألماني بشأن مستقبل صناعة السيارات الأوروبية يتضمن مقترحاً لتوسيع نطاق الاستفادة من صفة “صنع في أوروبا”ليشمل المملكة المتحدة والنرويج، وفق شروط محددة، بينما يظل وضع شركاء آخرين، من بينهم المغرب وتركيا، محل نقاش في ظل التوجهات المطروحة داخل المفوضية الأوروبية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات أطلقها جيم بومبيك، رئيس شركة “فورد” في أوروبا، من مخاطر تغيير قواعد المنشأ وإقصاء شركاء صناعيين ترتبط بهم المصانع الأوروبية بعلاقات إنتاج وتوريد ممتدة لسنوات، معتبراً أن فرض قيود جديدة بعد استثمارات ضخمة قد يلحق أضرارا مباشرة بتنافسية الصناعة الأوروبية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد خلاف حول التسمية أو شروط الاستفادة من الامتيازات، بل بمعركة اقتصادية حول مستقبل سلاسل القيمة الصناعية، في وقت تسعى فيه بروكسيل إلى منح الأفضلية للمنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، وربط بعض أشكال الدعم العمومي والصفقات الحكومية بمصدر الإنتاج والمكونات.
ويبرز المغرب ضمن الدول الأكثر ارتباطاً بهذه التحولات، بعدما تمكن من ترسيخ موقعه كقطب صناعي مهم في قطاع السيارات، مستقطباً استثمارات دولية كبرى، ومطوراً منظومة إنتاج متكاملة جعلته شريكاً أساسياً للمصنعين الأوروبيين في مجال التجميع وتصنيع المكونات والتصدير.
وتحذر الأوساط الصناعية من أن استبعاد شركاء مثل المغرب وتركيا قد يؤدي إلى إرباك شبكات التوريد ورفع تكاليف التصنيع، فضلاً عن تعقيد قرارات الاستثمار لدى الشركات العالمية التي تعتمد على توزيع مراحل الإنتاج بين عدة دول وفق اعتبارات الجودة والتكلفة والتنافسية.
وفي المقابل، تسعى بريطانيا إلى ضمان موقعها ضمن النظام الجديد، مستندة إلى اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتشابك صناعتها مع المصانع الأوروبية، بينما يطرح الاتفاق الفرنسي الألماني إمكانية إدراجها ضمن مفهوم “صنع في أوروبا”، في تطور يفتح النقاش حول المعايير التي ستحدد الدول المؤهلة للاستفادة من الامتيازات الجديدة.
وتضع هذه المستجدات المغرب أمام تحدٍ استراتيجي يتجاوز الحفاظ على صادراته من السيارات، ليشمل حماية جاذبيته الاستثمارية وضمان استمرار اندماجه في سلاسل الإنتاج الأوروبية، خصوصاً في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على استقطاب الاستثمارات الصناعية.
وبين رغبة الاتحاد الأوروبي في حماية قاعدته الصناعية وتحذيرات الشركات العالمية من تداعيات إقصاء شركائها، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت بروكسيل ستأخذ بعين الاعتبار الوزن الصناعي الذي راكمه المغرب، أم أن قواعد “صنع في أوروبا”ستفتح مرحلة جديدة من التمييز التجاري قد تنعكس على مستقبل الشراكة الصناعية بين الجانبين.

تعليقات