غلاء المحروقات يدفع البرتغال إلى توسيع العمل عن بُعد…هل يفكر المغرب في إعادة التجربة؟

أعاد الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات فتح النقاش حول جدوى العمل عن بُعد، بعدما اتجهت شركات وموظفون في البرتغال إلى اعتماد هذا النمط لتقليص تكاليف التنقل اليومي، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن إمكانية استلهام التجربة بالمغرب، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود وما يفرضه من أعباء إضافية على الموظفين والأسر.
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء البرتغالي أن نحو 1.19 مليون شخص اشتغلوا من منازلهم خلال الربع الثاني من سنة 2026، بزيادة بلغت 40 ألفا و800 شخص مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل حوالي 22 في المائة من مجموع العاملين في البلاد.
وأوردت صحيفة “Executive Digest”البرتغالية،أن الإقبال على العمل عن بُعد ارتفع بنسبة 3.6 في المائة، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث بات تقليص نفقات التنقل أحد الدوافع الرئيسية وراء البحث عن أنماط عمل أكثر مرونة.
وتصدّر العمل العرضي من المنزل قائمة الأنماط الأكثر نموا بنسبة 12.7 في المائة، ليشمل 184 ألفاً و200 عامل، فيما ارتفع العمل عن بُعد بدوام كامل بنسبة 6.7 في المائة، ليصل إلى 268 ألف شخص، بينما ظل النظام الهجين، الذي يجمع بين العمل الحضوري والعمل من المنزل، الأكثر انتشاراً، بنحو 484 ألفاً و400 عامل.
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة سؤال إمكانية عودة المغرب إلى توسيع تجربة العمل عن بُعد، خصوصاً في الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاعات التي تسمح طبيعة أنشطتها بالاشتغال خارج المكاتب، بهدف التخفيف من مصاريف التنقل والضغط على القدرة الشرائية للموظفين، فضلاً عن تقليص استهلاك المحروقات والازدحام المروري.
وبينما تقدم التجربة البرتغالية نموذجاً لتوظيف العمل عن بُعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، يظل السؤال مطروحاً بالمغرب: هل تتجه الحكومة إلى إعادة تفعيل هذا الخيار لمواجهة استمرار غلاء المحروقات، أم ستظل هذه التجربة محدودة رغم ما يمكن أن توفره من مكاسب اقتصادية واجتماعية؟

تعليقات