حاتمي يشرع في تصفية تركة أخنوش…مطالب بافتحاص مخطط المغرب الأخضر وملايير برامج الدعم الفلاحي

تدخل وزارة وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية مرحلة جديدة من التغييرات الإدارية، بعدما باشر الوزير خالد حاتمي سلسلة من الإعفاءات التي شملت مسؤولين بمواقع استراتيجية داخل الوزارة ومؤسساتها التابعة، في تطورات تعيد إلى الواجهة ملف تدبير القطاع خلال السنوات التي تولى فيها عزيز أخنوش الإشراف على حقيبة الفلاحة.
وبدأت هذه التغييرات بإعفاء المفتش العام للوزارة، قبل أن تمتد إلى غيثة الغرفي، المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “Morocco Foodex”، ونور الدين كيسى، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، مع الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المنصبين، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تغييرات إضافية داخل المؤسسات الفلاحية.
ولا تقتصر دلالات هذه الإعفاءات على إعادة ترتيب المناصب الإدارية، إذ تتزامن مع تحركات تستهدف مراجعة عدد من الصفقات والاتفاقيات والمشاريع التي أُطلقت خلال المرحلة السابقة، بما فيها العقود التي أُبرمت في نهاية الولاية الحكومية الماضية، والمشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ، فضلاً عن التدقيق في مساطر إسناد الصفقات وتكرار استفادة بعض الشركات من عقود القطاع.
وفي تطور موازٍ، باشرت مفتشية وزارة الاقتصاد والمالية عملية افتحاص لتدبير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة ابتداء من 17 نونبر الجاري، وهو إجراء يطرح تساؤلات حول إمكانية توسيع نطاق الرقابة ليشمل مؤسسات وبرامج أخرى، خصوصاً تلك التي استنزفت اعتمادات مالية عمومية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتتجه المطالب إلى إخضاع مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، الذي ارتبط بفترة تولي عزيز أخنوش وزارة الفلاحة، لافتحاص شامل يحدد حجم الأموال المرصودة، وطبيعة المشاريع المنجزة، ومدى تحقيق الأهداف المعلنة، فضلاً عن الكشف عن الجهات المستفيدة من الاستثمارات والدعم العمومي،فيما تبرز ضرورة تقييم استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، والتحقق من مدى انعكاس برامجها على تحسين أوضاع الفلاحين الصغار وتعزيز الأمن الغذائي.
وتشمل الملفات التي تثير تساؤلات الرأي العام برامج دعم استيراد الأغنام والأبقار، والاستثمارات المرتبطة بالري بالتنقيط، والصفقات الكبرى، إلى جانب تدبير الموارد المائية وآثار الاختيارات الفلاحية على الفرشات الجوفية، وهي ملفات تستدعي، وفق المطالب المطروحة، افتحاصاً مالياً وتقنيا مستقلاً، يحدد أوجه صرف الاعتمادات العمومية، ومدى احترام شروط الاستفادة والالتزامات التعاقدية، دون استباق نتائج التحقيقات أو افتراض وجود مخالفات.
وبين الإعفاءات المتتالية وفتح ملفات التدبير السابق، يجد خالد حاتمي نفسه أمام اختبار يتجاوز تغيير المسؤولين إلى تقديم أجوبة واضحة بشأن حصيلة سنوات من السياسات والاستثمارات الفلاحية. فهل تمتد المراجعة إلى جميع البرامج والصفقات التي رُصدت لها ملايير الدراهم؟ وهل ستُنشر نتائج الافتحاصات للرأي العام، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت الاختلالات؟

تعليقات