المغرب وفرنسا يوقعان “إعلان نوايا”لفتح جبهة قضائية مشتركة ضد الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية

خطا المغرب وفرنسا خطوة جديدة نحو تعزيز شراكتهما القضائية، من خلال توقيع إعلان نوايا بالرباط، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، يروم تطوير التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في آليات البحث والتحقيق الجنائي.
وجرى توقيع الإعلان من طرف رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي حل بالمملكة في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار توجه البلدين نحو الارتقاء بالتنسيق القضائي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
ويضع الاتفاق مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة في صلب أولوياته، من خلال إرساء آليات أكثر فعالية لتبادل المعلومات القانونية والقضائية، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم المهنية والتخصصية.
وأكد هشام البلاوي أن هذه المبادرة تعكس متانة التعاون المغربي الفرنسي، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولاسيما الجريمة السيبرانية، التي تفرض تحديات متزايدة على المؤسسات القضائية والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
وفي تحول لافت، يفتح الاتفاق المجال أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في صميم العمل القضائي، خصوصاً في تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها، إلى جانب تطوير قدرات قضاة النيابة العامة في التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في الرفع من نجاعة الأبحاث الجنائية.
من جهته، كشف جيرالد دارمانان أن التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا حقق نتائج متقدمة، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 100 طلب فرنسي بالمغرب خلال السنة الماضية، همت الإحالات والتوقيفات وتسليم أشخاص لأغراض التحقيق. كما شدد على أهمية تكوين القضاة في مجال الذكاء الاصطناعي وإرساء أدوات وبنيات تحتية مشتركة تتيح تبادل البيانات في بيئة آمنة.
هذا، ويؤشر هذا الإعلان على انتقال التعاون القضائي بين الرباط وباريس إلى مرحلة أكثر تقدماً، عنوانها تعزيز التنسيق الميداني وتحديث وسائل مكافحة الجريمة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في مواجهة شبكات إجرامية باتت تعتمد أساليب أكثر تعقيداً وتستغل التطور التكنولوجي لتوسيع أنشطتها خارج الحدود.

تعليقات