الانتخابات التشريعية الإسبانية.. اليمين يتجه نحو استعادة السلطة وسانشيز يواجه أصعب اختبار انتخابي

تعيش إسبانيا على وقع منافسة سياسية محتدمة مع استمرار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 29 نونبر 2026، وسط مؤشرات متزايدة على إمكانية عودة اليمين المحافظ إلى قيادة الحكومة، في ظل تقدم الحزب الشعبي على الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز، وتنامي القوة الانتخابية لحزب فوكس اليميني المتشدد.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية استثنائية، باعتبارها اختباراً حاسماً لمستقبل التجربة الحكومية التي يقودها سانشيز، بعدما واجهت حكومته خلال الولاية الحالية صعوبات سياسية متكررة، مرتبطة بتدبير الأغلبية البرلمانية، والخلافات مع الأحزاب الداعمة لها، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت في صلب اهتمامات الناخب الإسباني.
وحسب معطيات نشرتها وسائل إعلام إسبانية، فإن استطلاعات الرأي تمنح الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، أفضلية واضحة في السباق الانتخابي، مع إمكانية حصوله على أغلبية برلمانية مريحة بالتحالف مع حزب فوكس الذي يقوده سانتياغو أباسكال.
وفي هذا السياق، كشفت نتائج استطلاع أنجزته مؤسسة 40dB لصالح صحيفتي «إل باييس» و«كادينا سير» مع انطلاق الحملة الانتخابية، عن إمكانية حصول الحزب الشعبي وفوكس مجتمعين على نحو 190 مقعداً، أي بفارق مريح عن عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعداً داخل مجلس النواب الإسباني. كما أظهر الاستطلاع تنامي القوة الانتخابية لفوكس، الذي أصبح رقماً أساسياً في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة.
وتعزز هذه المؤشرات نتائج متوسط استطلاعات الرأي الذي نشرته صحيفة «إل باييس» يوم 14 نونبر، والذي منح الحزب الشعبي 31.2 في المائة من نوايا التصويت، مقابل 27.5 في المائة للحزب الاشتراكي، فيما اقترب حزب فوكس من 18.9 في المائة، وهو ما يعكس اتساع الفارق بين المعسكرين اليميني واليساري.
غير أن المشهد الانتخابي لا يخلو من مفاجآت، إذ قدم مركز البحوث الاجتماعية الإسباني (CIS) قراءة مختلفة تماماً، بعدما منح الاشتراكيين المرتبة الأولى بنسبة 33.3 في المائة، مقابل 25.5 في المائة للحزب الشعبي، مع توقع حصول سانشيز على إمكانية تشكيل أغلبية برلمانية. ويكشف هذا التباين بين مؤسسات استطلاع الرأي عن صعوبة الجزم بالنتيجة النهائية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وحسب محللين، فإن تقدم الحزب الشعبي لا يعني بالضرورة حسم المعركة الانتخابية، بالنظر إلى أن الرهان الحقيقي سيبدأ بعد إعلان النتائج، عندما تجد الأحزاب نفسها أمام اختبار بناء التحالفات وتحديد طبيعة الأغلبية الحكومية. وفي هذا الإطار، تظل علاقة الحزب الشعبي بفوكس من أبرز نقاط الغموض، خصوصاً في ظل الاختلافات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والهجرة والتوجهات الاقتصادية.
وعلى مستوى القضايا التي تهيمن على الحملة الانتخابية، برزت أزمة السكن باعتبارها أحد أكثر الملفات حساسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة والأجور والمعاشات، وهي موضوعات حضرت بقوة في المناظرات الانتخابية التي تابعتها الصحافة الإسبانية. كما تحولت الهجرة إلى محور رئيسي في خطاب حزب فوكس، الذي يدفع باتجاه تشديد الإجراءات الأمنية والحد من الهجرة غير النظامية، بينما يحاول الحزب الشعبي استثمار ملفات الأمن واحتلال المساكن دون سند قانوني والبنية التحتية لاستقطاب الناخبين.
وفي أولى المناظرات الانتخابية، برزت المواجهة بين المعسكرين حول تدبير الحكومة للاقتصاد والسكن والأجور والمعاشات، في وقت ركز فيه ممثلو اليمين على انتقاد حصيلة الحكومة الحالية، بينما سعى الاشتراكيون وحلفاؤهم إلى الدفاع عن خياراتهم الاجتماعية والاقتصادية والتحذير من تداعيات وصول اليمين المتشدد إلى السلطة.
وتشير قراءات إعلامية إسبانية إلى أن تنامي شعبية فوكس يمثل تحدياً إضافياً للحزب الشعبي، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بإمكانية تشكيل حكومة محافظة، بل أيضاً بمدى استعداد فييخو لتقديم تنازلات سياسية لحليفه المحتمل، وما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على استقلالية قراره الحكومي في حال احتاج إلى دعم أباسكال.
وفي المقابل، يراهن بيدرو سانشيز على قدرته المعروفة على إدارة الأزمات السياسية واستثمار الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لتقليص الفارق، مع محاولة إعادة تعبئة الناخبين اليساريين وإقناع الأحزاب التقدمية والإقليمية بضرورة الحفاظ على التنسيق السياسي، تفادياً لعودة اليمين إلى الحكم.
وبينما تتجه الأنظار إلى يوم 29 نونبر، تبدو إسبانيا أمام مفترق طرق سياسي، فإما أن ينجح الحزب الشعبي وفوكس في ترجمة تقدمهما في استطلاعات الرأي إلى أغلبية برلمانية تسمح بإنهاء تجربة سانشيز الحكومية، أو يتمكن الاشتراكيون من قلب المعادلة والحفاظ على السلطة، في سيناريو سيعتمد بدرجة كبيرة على نسبة المشاركة وقدرة اليسار على توحيد صفوفه.
وفي جميع الأحوال، فإن نتائج الانتخابات لن تحدد فقط هوية رئيس الحكومة المقبل، بل سترسم أيضاً ملامح المرحلة السياسية المقبلة في إسبانيا، خصوصاً في ملفات الهجرة والعلاقات الأوروبية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستفرزه صناديق الاقتراع.

تعليقات