زيادة جديدة تضرب منتجات “دانون” …سعر “دانيت” يرتفع إلى 3 دراهم وأصابع الاتهام تتجه نحو صمت الرقابة

عادت موجة ارتفاع الأسعار لتثير قلق المستهلكين بالمغرب، بعدما أعلنت شركة “دانون”اعتماد تسعيرة جديدة لمنتوج (Danette) بوزن 80 غراما، ابتداء من 16 نونبر الجاري، في خطوة تطرح من جديد علامات استفهام حول مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وعاين موقع “مغرب تايمز” إعلانات معلقة بعدد من المحلات التجارية، تتضمن الأسعار الجديدة، فيما أكد أصحاب متاجر أنهم توصلوا بهذه التسعيرة عبر موزعي الشركة، اذ حُدد حسب الإعلان ثمن البيع للتاجر في 2.60 درهم، بينما يبلغ السعر المقترح للمستهلك 3 دراهم، بهامش ربح يصل إلى 0.40 درهم.
والأكثر إثارة للانتباه أن عددا من التجار كشفوا عن تسجيل زيادات أخرى لدى شركة منافسة، دون الإعلان عنها أو تعليق إشعارات بالمحلات التجارية، حيث جرى اعتماد الأسعار الجديدة بشكل مباشر، وفق تصريحاتهم، وهو ما يفتح النقاش حول شفافية التسعير وحق المستهلك في معرفة التغييرات التي تطال المنتجات المعروضة للبيع.
وأمام توالي هذه الزيادات، يبرز السؤال بإلحاح: أين هي جمعيات حماية المستهلك؟ وأين أجهزة مراقبة الأسعار والتصدي للممارسات التجارية غير الشفافة؟و أين حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في مواجهة هذا الوضع وحماية القدرة الشرائية للمغاربة؟ وهل هناك تحرك لمراقبة هذه الزيادات والتحقق من ظروف اعتمادها، أم سيظل المواطن الحلقة الأضعف أمام قرارات التسعير المتتالية؟

تعليقات