رقم صادم.. المغرب يستورد أكثر من 760 ألف طن من النفايات الأوروبية

سجلت صادرات النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من أوروبا نحو المغرب ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بعدما بلغت 760 ألفا و40 طنا، بزيادة قدرها 50,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 247 مليون يورو، مقابل 157,4 مليون يورو سابقا.
وتصدرت خردة الحديد والصلب قائمة المواد المستوردة، بعدما تضاعفت كمياتها بنسبة 101 في المائة لتصل إلى 534 ألفا و969 طنا، بقيمة مالية بلغت 166,2 مليون يورو، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الواردات. ويرتبط هذا الارتفاع أساسا بحاجة مصانع الصلب المغربية إلى الخردة المعدنية التي يعاد صهرها لإنتاج حديد التسليح ومواد معدنية أخرى.
وعلى مستوى البلدان المصدرة، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى بـ217 ألفا و493 طنا، تليها إسبانيا بـ184 ألفا و792 طنا، ثم هولندا بـ183 ألفا و156 طنا، حيث استحوذت الدول الثلاث على حوالي 77 في المائة من إجمالي الشحنات المتجهة نحو المملكة. كما سجلت صادرات بلجيكا وألمانيا والدنمارك ارتفاعا ملحوظا، مقابل تراجع حاد في الكميات القادمة من بولندا.
ولم تقتصر الواردات الأوروبية على المعادن، بل شملت أيضا 105 آلاف و268 طنا من نفايات المطاط، و56 ألفا و400 طن من الملابس المستعملة والمخلفات النسيجية، إضافة إلى 26 ألفا و35 طنا من الزجاج المكسور، فضلا عن كميات أخرى من الرماد والنفايات الصناعية والنحاس. وتدخل هذه المواد في عدد من الأنشطة الإنتاجية، من بينها صناعة الإسمنت وإعادة تدوير المنسوجات والزجاج والمعادن.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتطبيق قيود جديدة على تصدير النفايات غير الخطرة نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ابتداء من 21 ماي 2027، مع استثناء البلدان التي ستدرجها المفوضية الأوروبية ضمن قائمة خاصة تحدد الوجهات المؤهلة وأنواع النفايات المسموح بتصديرها إليها.
وتشير المعطيات المرتبطة بالتوجهات الأوروبية المرتقبة إلى احتمال استمرار السماح للمغرب باستيراد بعض الأصناف، خصوصا المنسوجات المستعملة والإطارات، دون أن يشمل ذلك، في المرحلة الحالية، النفايات المعدنية. وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل إمدادات الخردة الحديدية التي تعتمد عليها مصانع الصلب المغربية بشكل كبير.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الخردة الحديدية تمثل الجزء الأكبر من واردات المغرب من النفايات الأوروبية، بقيمة تجاوزت 166 مليون يورو خلال تسعة أشهر فقط. وقد يؤدي أي تقييد مستقبلي لصادراتها نحو المملكة إلى التأثير على سلاسل تموين المصانع ورفع تكاليف الحصول على المواد الأولية.
كما يطرح الارتفاع الكبير في واردات الخردة خلال السنة الجارية احتمال وجود تحركات استباقية من طرف الفاعلين الصناعيين لتأمين احتياجاتهم قبل دخول القيود الأوروبية حيز التنفيذ، وإن كانت الأرقام المتاحة لا تكفي للجزم بوجود عمليات تخزين مسبقة.
وتظل الصورة النهائية مرتبطة بالقرارات التي ستتخذها المفوضية الأوروبية بشأن الدول المؤهلة لاستقبال النفايات وأنواع المواد المسموح بتصديرها، في ظل تنامي اعتماد عدد من الصناعات المغربية على المواد القابلة لإعادة التدوير القادمة من الأسواق الأوروبية، وما قد يفرضه أي تغيير في قواعد التصدير من تحديات جديدة على كلفة الإنتاج والتزود بالمواد الأولية.

تعليقات