تأشيرة أوروبية لم تعد كافية.. إسبانيا تفرض على المغاربة ألف أورو ووثائق إضافية لعبور سبتة

تثير الإجراءات التي تفرضها السلطات الإسبانية على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول مدينة سبتة المحتلة عبر معبر تاراخال موجة من الاستياء، بعدما باتت تشمل حتى الحاصلين على تأشيرات أوروبية سارية المفعول. وأصبحت هذه التدابير تشكل عائقا أمام تنقل عدد من الزوار المغاربة، خاصة المتوجهين إلى المدينة لأغراض التسوق، وسط مخاوف من تداعياتها على النشاط التجاري المحلي.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «إلفارو دي سبتة»، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء 17 نونبر، بأن السلطات الإسبانية تشترط على الراغبين في دخول المدينة إثبات امتلاكهم موارد مالية تتجاوز 11 ألف درهم، أي ما يزيد عن 1.000 أورو. ولا تقتصر المتطلبات على الجانب المالي، بل تمتد إلى تقديم وثائق تثبت مكان الإقامة والمدة المرتقبة للزيارة، فضلا عن الإدلاء بتذكرة العودة.
وبحسب المصدر ذاته، لم تعد هذه الممارسات حالات استثنائية، بعدما تكررت خلال الأسابيع الأخيرة، رغم توفر المعنيين على تأشيرات أوروبية سارية. وأسفرت هذه الإجراءات عن منع عدد من الزبائن المغاربة من اجتياز المعبر، وإعادتهم إلى المغرب دون إتمام مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن انعكاسات التشدد في المراقبة على حركة الزوار.
وتبدو التداعيات أكثر وضوحا على المستوى الاقتصادي، إذ تشمل الإجراءات مغاربة يتوفرون على قدرة شرائية مرتفعة، اعتادوا التوجه إلى سبتة لاقتناء منتجات مختلفة، من بينها السلع الفاخرة، قبل العودة إلى المغرب في اليوم نفسه. وترى أوساط تجارية بالمدينة أن فرض هذه الشروط، خصوصا على الزيارات القصيرة، يحرم المحلات التجارية من شريحة مهمة من الزبائن ويؤثر على وتيرة النشاط التجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن إثبات القدرة المالية يندرج ضمن شروط الدخول المعمول بها في إسبانيا، غير أن الجدل يرتبط بالتشدد المسجل خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما اشتراط موارد تفوق 1.000 أورو إلى جانب وثائق الإقامة وتذكرة العودة، حتى بالنسبة للزيارات التي لا تتجاوز يوما واحدا. وأضافت أن تشديد المراقبة دفع إلى تقديم أولى الشكاوى في المغرب، بالتزامن مع تسجيل تذمر فردي في سبتة، دون صدور أي احتجاج رسمي عن هيئة تمثل أرباب العمل والتجار بالمدينة حتى الآن.

تعليقات