آخر الأخبار

تفاصيل صادمة: مدير العمران بأكادير يقع في المحضور ويهدي مديرة الاسكان “ملايين” بدون حق.. ماذا عن المحاسبة؟

في وقت تتشدق فيه المؤسسات العمومية بشعارات الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تأبى بعض الممارسات الريعية إلا أن تعيد خلط الأوراق وتكشف عن الوجه القبيح لاستغلال النفوذ وخلط الذاتي بالمؤسساتي؛ فمن غير المعقول أن يتحول المسؤولون المؤتمنون على تدبير الشأن العام والعقار المؤسساتي إلى مضاربين عقاريين يحققون أرباحا خيالية في دقائق معدودة بينما يكد الكادحون لشهور وسنوات لتحصيل لقمة عيشهم.

تتلخص تفاصيل الفضيحة التي هزت مدينة أكادير في سيناريو أقرب إلى أفلام الخيال الإداري، حيث أقدم مدير شركة العمران بأكادير على تفويت بقعة أرضية تابعة للمؤسسة للمديرة الجهوية للإسكان بنفس المدينة، بمبلغ رمزي ومحدد في أربعمائة وستة وستين ألف درهم، والمثير للريب والشك أن السيناريو نفذ باحترافية مشبوهة ففي نفس التوقيت ولدى نفس الموثقة قامت المديرة الجهوية ببيع نفس البقعة الأرضية لمواطن آخر بمبلغ اثنين وسبعين مليون سنتيم، هكذا وبكل ببساطة وبقلم جاف وعملية استغلال واضحة للموقع الوظيفي ربحت المسؤولة نحو سبعة وعشرين مليون سنتيم صافية مكسبا غير مشروع في ظرف لا يتجاوز خمس دقائق.

وأمام هذه النازلة يطفو السؤال المشروع: بأي صفة أهدى مدير العمران هذه الهبة العقارية الدسمة للمديرة الجهوية؟ أهو تبادل للمصالح الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة للمدينة ومشاريعها السكنية؟

تكتسي هذه النازلة طابعا مستفزا بالنظر إلى حجم التواطؤ والصمت المطبق الذي قوبلت به، فبالرغم من وضوح الواقعة وسطوع شمس الفضيحة، لم يتم تحريك أي مسطرة قانونية أو تأديبية في حق مدير العمران ولا المديرة الجهوية للإسكان بأكادير وكأن شيئا لم يكن، في تكريس صارخ لثقافة الإفلات من العقاب.

وفي المقابل جاءت الأحداث الإقليمية لتضع العدالة في محك حقيقي فقبل أيام قليلة أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمصر حكما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة في حق مديرة الإسكان هناك على خلفية تورطها في قضايا استغلال النفوذ والتلاعب بالصفقات مصحوبا بعزلها وإلزامها برد ملايين الجنيهات وغرامات مالية طائلة؛ إنه لفرق شاسع بين مشهد يكرس مبدأ من أين لك هذا ويضرب بيد الحديد على الفاسدين مهما كانت مناصبهم، وبين واقع يغض الطرف عن قتامة التلاعبات العقارية ويترك أمثال بعض مسؤولي أكادير يسرحون ويمرحون فوق القانون، فمتى يتحرك القضاء والجهات الرقابية لتطهير مؤسسات الإسكان والعمران من ريع الامتيازات وجعل المحاسبة قاعدة لا استثناء؟.

المقال التالي