الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لإطلاق استراتيجية الصناعات الدفاعية…4 مليارات درهم و50 ألف منصب شغل في أفق 2035

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الدفاعية والتكنولوجية للمملكة وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للمعدات والأنظمة الدفاعية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، قادرة على تعزيز استقلاليته الدفاعية وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستفادة من المكتسبات التي حققتها المملكة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وترتكز خارطة الطريق على تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية لمجالات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الاستراتيجية إحداث وكالة متخصصة لتنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة القطاع وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع ظهور شركات مغربية رائدة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
وعلى مستوى البنيات الصناعية، يشمل “عرض المغرب” إحداث مناطق جديدة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، بهدف استقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمملكة.
كما تراهن خارطة الطريق على تطوير الكفاءات الوطنية والبحث العلمي والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، مع تعزيز الشراكات مع الفاعلين الصناعيين وتطوير التكوين المهني والتوجيه المبكر للشباب.
وتستهدف هذه الاستراتيجية، في أفق سنة 2035، خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم المعاملات عبر التصدير، بما يجعل المغرب منصة صناعية دفاعية قادرة على تلبية احتياجاته والانفتاح على الأسواق العالمية.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لتسريع تنزيل خارطة الطريق، وإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، كما أعطى تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية.
هذا، وحضر أشغال جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
الكلمات المفتاحية: الصناعة الدفاعية بالمغرب، الملك محمد السادس، الصناعات العسكرية، 4 مليارات درهم، صندوق الحسن الثاني، بن جرير، بنسليمان، 50 ألف منصب شغل، المغرب 2035.

تعليقات