آخر الأخبار

المفتشية العامة للمالية تدق أبواب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة وتطالب بوضع جميع الوثائق رهن إشارتها

تعيش دواليب القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة على وقع مستجدات متسارعة وإجراءات إدارية حاسمة، أعقبت الزيارة الميدانية الأخيرة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الجهة، حيث أسفرت هذه التحركات عن إنهاء مهام المسؤول الأول عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، تزامناً مع إنزال لجان افتحاص وتدقيق تابعة للمفتشية العامة للمالية.

وفق معطيات متطابقة، أقدمت وزارة الفلاحة على إعفاء نور الدين كيسي من مهامه على رأس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، في خطوة مفاجئة أعادت ترتيب أوراق التسيير الإداري للمرفق العمومي الأهم في تدبير الشأن الفلاحي والمائي بالجهة.

ولم تتأخر الوزارة الوصية في تفعيل مسطرة التعويض، إذ أصدرت قراراً رسمياً مؤرخاً في 16 نونبر 2026 يقضي بفتح باب الترشيح للتباري حول منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، مما يؤكد القطيعة مع المرحلة السابقة وبدء البحث عن بروفايل جديد لقيادة هذه المؤسسة الاستراتيجية.

في سياق متصل يكشف عن وجود ربط واضح بين القرار الإداري والمراقبة المالية، حصلت الجريدة على معطيات رسمية تفيد بتوجيه رسالة مهمة صادرة عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، موقعة من طرف المفتش العام للمالية محمد منشود.

وتقضي هذه الوثيقة الرسمية بتكليف كل من عبد الوهاب شفيعي ومصطفى المجدوبي، بصفتهما مفتشين للمالية ورئيسي مهمة، بمباشرة عملية مراقبة وتدقيق شاملة لتسيير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وذلك ابتداءً من يوم 17 نونبر 2026، أي بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب المدير الجديد.

يأتي هذا التطور اللافت مباشرة بعد الزيارة التي قادت وزير الفلاحة إلى جهة سوس ماسة، والتي شكلت محطة للوقوف الميداني على سير المشاريع الفلاحية والمائية الكبرى، وتقييم مدى نجاعة البرامج التنموية بالمنطقة التي تواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالإجهاد المائي وتدبير الموارد.

وتقرأ مصادر متتبعة للشأن المحلي تزامن الإعفاء الإداري مع حلول بعثة المفتشية العامة للمالية باعتباره تفعيلًا عملياً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تشير هذه المعطيات إلى وجود رغبة مركزية في إجراء تشخيص دقيق للحصيلة المالية والإدارية والتدبيرية للمكتب خلال الفترة الماضية، والوقوف على مدى احترام مساطر الصفقات العمومية وتنفيذ البرامج المبرمجة، تمهيداً لمرحلة جديدة عنوانها الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير الفلاحي بالجهة.

وتلزم رسالة المهمة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية كافة المصالح المختصة داخل المكتب بوضع جميع الوثائق والمعلومات الضرورية رهن إشارة لجنة التفتيش لتسهيل مهامها الرقابية، في انتظار ما ستسفر عنه تقارير الافتحاص من خلاصات قد تحدد معالم المرحلة المقبلة داخل هذا المرفق الحيوي.

المقال التالي