آخر الأخبار

البرلمان يدق ناقوس الخطر بشأن الرعي الجائر بسوس ماسة.. اتهامات باستنزاف الأركان وإتلاف المشاريع الفلاحية وتهديد السلم الاجتماعي

عاد ملف الرعي الجائر بإقليم اشتوكة آيت باها إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه الحسين أزوكاغ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن التدهور المتزايد للغطاء النباتي وتداعيات تنقل قطعان الرعاة الرحل على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة الجبلية والسهلية للإقليم.

وحمل السؤال البرلماني، معطيات مقلقة بشأن ما وصفه بتفاقم غير مسبوق لظاهرة الرعي الجائر، مشيراً إلى توافد أعداد كبيرة من قطعان الإبل والماعز والأغنام، التابعة لرعاة وافدين من خارج الإقليم، تزامناً مع الموسم الفلاحي وفترة جني ثمار الأركان، وهو ما يثير، بحسب مضمون السؤال، احتجاجات متواصلة وسط الساكنة المحلية بسبب الأضرار التي تلحق بالمجالات الرعوية والأراضي الزراعية.

وحذر البرلماني من أن تداعيات هذه الظاهرة تجاوزت حدود الرعي العرضي لتتحول إلى استنزاف للموارد الطبيعية، في مقدمتها شجرة الأركان التي تتعرض، وفق المعطيات الواردة في السؤال، للرعي المكثف وتكسير الأغصان واقتلاع الشتائل الصغيرة، الأمر الذي يهدد استدامة هذا الموروث الطبيعي ومصادر عيش مئات الأسر والتعاونيات النسوية التي تعتمد على جني وتسويق منتجات الأركان.

ولم تقف الأضرار، حسب الوثيقة ذاتها، عند هذا الحد، بل امتدت إلى إتلاف مساحات من أشجار اللوز والزيتون ومحاصيل الشعير، فضلاً عن تهديد مشاريع فلاحية وتنموية، من بينها مشروع غرس 1200 هكتار من الصبار بمناطق آيت ميلك وآيت مزال وبلفاع ومناطق أخرى، والذي يستفيد منه أكثر من 460 فلاحاً تعاونياً، في إطار برامج استثمارية عمومية تروم دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية.

كما سلط السؤال الضوء على الضغط المتزايد الذي تتعرض له الموارد المائية المحدودة، من خلال استغلال الآبار والمطفيات الجماعية من طرف القطعان الوافدة، في وقت تعاني فيه المنطقة من تداعيات سنوات متتالية من الجفاف، وهو ما يزيد من صعوبة حصول الأسر على الماء الشروب وتأمين حاجياتها الفلاحية والمعيشية.

وعلى المستوى الاجتماعي، حذر الحسين أزوكاغ من انعكاسات خطيرة لهذه الوضعية على الاستقرار المحلي، مشيراً إلى مواجهات متكررة بين الساكنة والرعاة، أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن إصابات وأجواء من التوتر والخوف، فضلاً عن تضرر النساء والأطفال والتأثير على التمدرس، إلى جانب تراجع رغبة عدد من الفلاحين في مواصلة أنشطة الحرث والغرس، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن الهجرة نحو المدن وفقدان مصادر الدخل.

وأمام هذه المعطيات، طالب عضو الفريق الاستقلالي الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها، بتنسيق مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل وضع حد للأضرار التي يتسبب فيها الرعي الجائر وحماية المجالات الطبيعية والفلاحية بالإقليم.

كما دعا إلى توضيح آليات جبر الضرر وتعويض الفلاحين المتضررين، وخاصة صغار الفلاحين والتعاونيات النسوية، مع ضمان حماية المشاريع الفلاحية المنجزة بالمال العام، واتخاذ إجراءات عملية لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وصيانة شجرة الأركان والنباتات الطبية والعطرية التي تشكل ثروة بيئية واقتصادية مهمة للمنطقة.

ولم يغفل السؤال الجانب المرتبط بحماية الساكنة، حيث طالب بالكشف عن التدابير الكفيلة بإنصاف ضحايا الاعتداءات والمواجهات المرتبطة بهذا الملف، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، بما يضع حداً لحالة الاحتقان التي باتت تؤرق عدداً من المناطق الجبلية بالإقليم.

ويعيد هذا التحرك البرلماني تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات حساسية بإقليم اشتوكة آيت باها، بالنظر إلى ارتباطه بحقوق الساكنة المحلية، وحماية الثروات الطبيعية، ومستقبل المشاريع الفلاحية، فضلاً عن ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم الأنشطة الرعوية وصون السلم الاجتماعي، في انتظار ما ستكشف عنه الحكومة من إجراءات وتدابير عملية لمعالجة هذا الوضع.

المقال التالي