فتاتان حاملتان وشبهات الاتجار بالبشر.. أحكام بالسجن في قضية استغلال قاصرات هزت تاونات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الاثنين، أحكاماً قضائية في حق ثمانية متهمين على خلفية قضية الاعتداء الجنسي على تلميذات قاصرات بمنطقة قرية با محمد بإقليم تاونات، في ملف أثار صدمة واسعة بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بهتك عرض قاصر دون 18 سنة باستعمال العنف، وما نتج عنه من افتضاض، فضلاً عن التغرير بقاصرة واستدراجها.
كما أصدرت أحكاماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، من بينهما امرأة، بعد متابعتهما بتهم مرتبطة بالاتجار بالبشر واستدراج قاصرات والمشاركة في استغلالهن جنسياً. وشملت الأحكام أيضاً عقوبتين بسنتين حبساً نافذاً في حق متهمين آخرين، فيما توزعت باقي العقوبات بين سنة وسنتين حبساً نافذاً، مع إيقاف تنفيذ جزء من العقوبة في حق بعض المدانين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر ماي 2026، حين باشرت المصالح الأمنية، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحقيقات أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، على خلفية الاشتباه في استدراج قاصرات واستغلالهن جنسياً بواسطة وسيطة يُشتبه في تورطها في الوساطة في الدعارة.
وانطلقت خيوط الملف من داخل مؤسسة تعليمية بالمنطقة، بعدما أثار تفتيش هاتف إحدى التلميذات الانتباه إلى وجود صور مخلة بالحياء تخص قاصرات، الأمر الذي استدعى إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق قضائي، سرعان ما كشف عن معطيات أكثر خطورة بشأن طبيعة الاستغلال الذي تعرضت له الضحايا.
وأظهرت الأبحاث الأولية تحديد هوية عدد من القاصرات، من بينهن فتاتان في حالة حمل، وسط شبهات باستغلال هشاشة أوضاع بعض الضحايا اجتماعياً ومادياً، فضلاً عن الاشتباه في ارتباط الملف بوقائع أخرى تتعلق بالإجهاض والمشاركة فيه.
كما تركزت التحقيقات حول سيدة في الأربعينيات من عمرها، يُشتبه في اضطلاعها بدور الوساطة واستدراج القاصرات، إلى جانب أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في مسار البحث، من بينهم أشخاص يُشتبه في استفادتهم من نفوذهم المحلي.
وشملت الأبحاث أكثر من 15 شخصاً، جرى الاستماع إليهم في إطار التحقيق، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة عدد منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية، مع حفظ المسطرة في حق أشخاص لم تثبت الأبحاث تورطهم.

تعليقات