آخر الأخبار

المغرب أمام اختبار اضطرابات الطاقة.. الوكالة الدولية تضع مخزونه النفطي وجاهزيته للطوارئ تحت المجهر

تدخل جاهزية المغرب لمواجهة اضطرابات الإمدادات الطاقية دائرة التقييم الدولي، بعدما أدرجت الوكالة الدولية للطاقة الملف المغربي ضمن جدول أعمال فريقها الدائم المعني بحالات الطوارئ، في خطوة تعيد إلى الواجهة أسئلة قدرة المملكة على مواجهة صدمات أسواق النفط وضمان استمرار التزود بالمواد الطاقية في ظل التقلبات الدولية المتزايدة.

باريس تفتح ملف الجاهزية المغربية أمام مخاطر انقطاع الإمدادات

ومن المرتقب أن يناقش الفريق هذا الملف خلال اجتماعه المنعقد بمقر الوكالة في باريس، يومي الأربعاء والخميس، على أن يحظى المغرب بنقاش مفتوح أمام الدول المنتسبة إليها. ولا يقتصر جدول الأعمال على الحالة المغربية، بل يشمل أيضاً السياسات النفطية للدول الأعضاء وأمن إمدادات الغاز الطبيعي، بما يجعل الاجتماع مناسبة لتقييم مدى استعداد الدول لمواجهة سيناريوهات اضطراب التوريد.

الاعتماد على الاستيراد يضع أمن الطاقة المغربي أمام اختبار صعب

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي يعتمد على الواردات لتلبية جزء مهم من احتياجاته الطاقية، ما يجعله عرضة للتداعيات المباشرة لأي اضطراب في حركة الشحنات أو ارتفاع في تكاليف الاستيراد. ولا ترتبط المخاطر بالضرورة بحدوث نقص فعلي في الأسواق، إذ يمكن لتأخر الإمدادات وحده أن يربك عمليات التوزيع ويضع الشركات والمستهلكين أمام تكاليف إضافية.

تأخر الشحنات قد يربك الصناعة والنقل قبل ظهور أي نقص في الأسواق

وتكشف هذه السيناريوهات أن تداعيات اضطراب الإمدادات لا تتوقف عند حدود توفر الوقود، بل تمتد إلى كلفة الإنتاج والنقل والخدمات. فالموزعون قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى إعادة ترتيب عمليات التوريد، فيما تواجه المؤسسات الصناعية وشركات النقل احتمال ارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات وعلى القدرة الشرائية للأسر.

المخزون النفطي في صلب الاختبار.. هل تكفي الاحتياطيات لاحتواء الصدمات؟

وتظل سعة التخزين إحدى أبرز نقاط الحسم في مواجهة الأزمات الطاقية، غير أن امتلاك منشآت التخزين لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة الكافية على تجاوز حالات الانقطاع. فالأمر يرتبط بحجم المخزونات القابلة للاستخدام، وتوزيعها الجغرافي، والسرعة التي يمكن بها إيصالها إلى مناطق الاستهلاك، وهي عناصر تجعل سياسة الاحتياطيات جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الطاقي.

توصيات الوكالة تعيد مساءلة سياسة تخزين المنتجات النفطية بالمغرب

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد أوصت المغرب بمراجعة سياسة تخزين المنتجات النفطية وتعزيز التخطيط في قطاع الطاقة، وهي توصيات تعيد طرح مسألة مدى ملاءمة الاحتياطيات الحالية لمواجهة اضطرابات طويلة أو مفاجئة. ويضع هذا التوجه السلطات المعنية أمام تحدي الانتقال من تدبير الاحتياجات اليومية إلى بناء منظومة استباقية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليص انعكاساتها الاقتصادية.

الغاز الطبيعي يوسع دائرة المخاطر ويزيد تعقيد معادلة الأمن الطاقي

ولا يقل ملف الغاز الطبيعي أهمية عن النفط، خصوصاً أن استمرارية نشاط الشركات المعتمدة عليه ترتبط بموثوقية عقود الشراء وتوافر البنية التحتية اللازمة لنقل الإمدادات إلى مواقع الاستهلاك. وبين تحديات التخزين ومخاطر تأخر الشحنات وتأمين التزود بالغاز، يواجه المغرب اختباراً يتجاوز مجرد ضمان وصول المواد الطاقية، ليصل إلى مدى قدرته على حماية اقتصاده من تقلبات الأسواق الدولية وتكاليفها المتزايدة.

المقال التالي