محكمة الاستئناف تؤجل محاكمة البروفيسور “شرقاب” ومن معه وسط جدل حقوقي بشأن ظروف الاعتقال

عاد ملف البروفيسور رشيد شرقاب إلى واجهة النقاش القضائي والحقوقي، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امس الاثنين 16 نونبر 2026، تأجيل النظر في قضيته ومن معه إلى غاية 30 نونبر الجاري، استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة إضافية لإعداد المرافعة والاطلاع على وثائق الملف.
وشهدت الجلسة إحضار الطبيب المعتقل من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، وسط ترقب بشأن مصير طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه، والذي شمل أيضاً التقني عبد اللطيف صدار، اذ تمسك المحامون بضرورة تمتيع المتابعين بالمتابعة في حالة سراح، مستندين إلى قرينة البراءة وتوفر ضمانات الحضور، ومعتبرين أن استمرار الاعتقال الاحتياطي يستدعي مراجعة مبرراته.
في المقابل، واجهت النيابة العامة ملتمس الإفراج بالرفض، مطالبة باستمرار اعتقال المتهمين، لتقرر المحكمة البت في طلب السراح المؤقت في ختام الجلسة، وسط اهتمام متزايد بمآل هذا الملف الذي تجاوز أبعاده القضائية إلى نقاش حقوقي ومؤسساتي واسع.
وعلى المستوى الحقوقي، دخلت هيئة حقوقية على الخط، بوضع ملتمس لدى الوكيل العام للملك دعت من خلاله إلى التحقيق في معطيات تتعلق بشبهة تضارب المصالح، على خلفية علاقة زوجية تجمع أحد الأطراف المشتكية بقاضية تزاول مهامها بمحكمة الاستئناف نفسها، وهي معطيات تظل موضوع مطالب بالتحقق والتقصي.
من جهته، صعّد المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من موقفه بشأن القضية، مطالباً بالإفراج عن البروفيسور شرقاب، ومحذرا من أن استمرار اعتقاله يطرح أسئلة بشأن قرينة البراءة وتوازن الخصومة الجنائية، داعيا إلى إخضاع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد لافتحاص مالي وإداري ومؤسساتي شامل، حتى لا تظل الاختلالات المحتملة خارج دائرة المساءلة.
ويُذكر أن البروفيسور رشيد شرقاب سبق أن أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة وانتحال صفة ينظمها القانون.
هذا،و تتجه الأنظار إلى جلسة 30 نونبر المقبل، التي ينتظر أن تحمل تطورات جديدة في واحد من الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً حول العدالة وحقوق الدفاع والمساءلة داخل المؤسسات الصحية.

تعليقات