“الطاس” تضع كلمة الفصل في أكثر ملفات الكرة الإفريقية إثارة للجدل

تتجه الأنظار، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، التي يُرتقب أن تصدر، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، حكمها النهائي في النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، واضعة بذلك حداً لملف شغل الأوساط الكروية الإفريقية وأثار جدلاً واسعاً لم تهدأ حدته منذ صدور قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
قرار «الكاف» في قفص الاتهام
أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم انسحاب المنتخب السنغالي، وقررت منح اللقب للمنتخب المغربي. غير أن هذا القرار، الذي بدا حاسماً لحظة صدوره، سيخضع لمراجعة شاملة أمام «الطاس»، في تطور يعيد القضية إلى واجهة النقاش القانوني والرياضي، ويضع شرعية القرار القاري أمام اختبار جديد.
مباراة اكتملت، فكيف يُثبت الانسحاب؟
تضع المستشارة القانونية ندى بلعش إصبعها على موضع الإشكال، إذ ترى أن جوهر القضية لا يقتصر على مغادرة اللاعبين السنغاليين أرضية الملعب لمدة 16 دقيقة، بل يتعلق أساساً بمدى استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الانسحاب. ويبرز هنا تساؤل جوهري: كيف يمكن اعتبار منتخب منسحباً، في وقت استؤنفت فيه المباراة واستُكملت، بما في ذلك الشوطان الإضافيان؟
نصوص صارمة وأسئلة محرجة
تحدد المادة 82 من مدونة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حالات الانسحاب، فيما تنص المادة 84 على عقوبة الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل. غير أن تطبيق هذه العقوبة، مهما بلغت صرامتها، يظل مرتبطاً بالإجراءات التي اتخذها الحكم، وبمدى استمرار رفض المنتخب السنغالي استئناف اللعب. وهي تفاصيل قانونية تطرح أسئلة جوهرية بشأن مدى سلامة الأساس الذي استند إليه القرار التأديبي.
«الطاس» تعيد فتح الملف من أوله
تتيح المادة 11 من مدونة الانضباط إمكانية إعادة تكييف الوقائع استناداً إلى أدلة مختلفة، فيما تخول المادة R57 من مدونة التحكيم الرياضي لمحكمة «الطاس» إعادة فحص الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية. وبموجب هذه الصلاحيات، تستطيع المحكمة تقييم الأدلة والاستماع إلى الأطراف والشهود عند الاقتضاء، ما يعني أن المعطيات التي استند إليها قرار «الكاف» قد تخضع بدورها لمراجعة جديدة.
ثلاثة مصائر لتاج واحد
تطرح القراءة القانونية ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولها تأييد قرار لجنة الاستئناف، وثانيها إلغاؤه والعودة إلى النتيجة المسجلة فوق أرضية الملعب، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وثالثها إعادة المباراة. وترى المستشارة أن السيناريو الأخير يبدو أقل ترجيحاً، ما يجعل المواجهة القانونية الفعلية محصورة، إلى حد كبير، بين تثبيت القرار وإلغائه.
حكم يتجاوز اللقب
تظل الحيثيات الكاملة لقرار لجنة الاستئناف، إلى جانب المعطيات والأدلة التي ستُعرض أمام المحكمة، عناصر أساسية في تحديد مآل القضية. وفي انتظار الحكم المرتقب، لن يقتصر أثر القرار على حسم هوية بطل إفريقيا، بل قد يشكل مرجعاً قانونياً في كيفية التعامل مع حالات الانسحاب والتوقف عن اللعب خلال المنافسات القارية، في قضية تحولت من نزاع على نتيجة مباراة إلى اختبار حقيقي لقواعد الانضباط الكروي الإفريقي.

تعليقات